واصل المتظاهرون في لبنان، تدفقهم على الساحات والميادين بمختلف المحافظات، رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.
وأكد المتظاهرون التمسك بمطالبهم المتمثلة في وجوب رحيل الطاقم السياسي الحاكم، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة خبراء تكنوقراط، لإدارة شئون البلاد والنهوض بها بعيدا عن المحاصصة الطائفية، والتجاذبات السياسية وخلافات الفرقاء السياسيين الحاليين.
كما استمر المتظاهرون في قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام عوائق متعددة، تمثلت في السيارات، والحواجز الأسمنتية، ونصب خيام الاعتصام في منتصف تلك الطرق، في إطار الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، معربين عن رفضهم القاطع لما يتردد من أن استمرار الاحتجاجات وقطع الطرق من شأنه أن يتسبب في حدوث انهيار اقتصادي ومالي وشيك.
وحاول عدد من المحتجين اجتياز الشريط الشائك أمام مقر رئاسة الحكومة في ساحة رياض الصلح بالعاصمة، مساء الاثنين، إلا أن القوى الأمنية أعادت الهدوء لمحيط القصر الحكومي.
وفي وقت سابق، الاثنين، لجأوا للعصيان المدني بقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد لدعم المظاهرات الشعبية، التي دخلت يومها الثاني عشر، ضد الحكومة والنخب السياسية التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة.
وفي شمال لبنان، قطع المحتجون الطريق بين طرابلس وعكار بالإضافة إلى قطع لطرق داخلية ورئيسية عدة، وتعطلت الحركة في البقاع الذي بات شبه معزول بعد قطع طريق ضهر البيدر وزحلة وغيرها، كما قطع المحتجون في جنوب البلاد، طريق كفرمان قبل أن يعاودوا فتحه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.
في المقابل، نظمت أعداد كبيرة من “التيار الوطني الحر” ومؤيدي الرئيس اللبناني ميشال عون، مسيرة في مدينة جونيه بمحافظة جبل لبنان، للإعراب عن دعمهم بقوة لرئيس البلاد وتأييدهم له، مؤكدين أنهم يدعمون نهجه الإصلاحي، والدعوة التي أطلقها في خطابه الأخير والتي أبدى فيها استعداده أن يلتقي بممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين وفتح حوار بناء معهم وصولا لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.
من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن البنوك ستظل مغلقة، الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار، في ضوء استمرار الاحتجاجات التي أجبرت المصارف على إغلاق أبوابها على مدى 8 أيام عمل، كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية، وتدهور الخدمات خاصة على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
المصدر: وكالات
