اجتماع للقوى السياسية العراقية لبحث مصير عبد المهدى .. واستجواب وزير الصناعة امام البرلمان فى اتهامات فساد
تعقد اليوم عدد من القوى السياسية لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وذكر مصدر رفيع أن الاجتماع سيناقش أيضا مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية.
وتأتي تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن “الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع”.
وأضاف السيستانى في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له في مدينة كربلاء: “المرجعية تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها. لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمربها البلد”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب في دوائر فردية بدلا من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلا من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
لكن مشروع قانون اقترحه عبد المهدي هذا الأسبوع حذف هذه التعديلات.
ومن جهة أخرى، يخضع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري لاستجواب أمام البرلمان، السبت، بعد شكوك بتورطه في قضايا فساد.
حيث من المقرر ان يستجوب عضو البرلمان عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة محمود ملا طلال الجبوري، السبت، بشأن ملفات تتعلق بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي وملفات تتعلق بفساد مالي وإداري.
ويطالب المحتجون بإطاحة النخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
