اجتماعات المسار الدستوري الليبي تتواصل بالقاهرة.. والبرلمان: تعديل قوانين الانتخاب حال تعثر التوافق

تتواصل في القاهرة، الجولة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي بمشاركة أعضاء من مجلسي النوّاب والدولة الليبي، وذلك لحسم النقاط الخلافية من الجولة الثانية والتي عقدت في مايو الماضي.

وشارك أعضاء اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، في جولتين من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة.

وكانت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، أعلنت توافق اللجنة في الجولة الثانية على 137 مادة من مواد مشروع الدستور من أصل 197 مادة، وتشهد الجولة الثالثة المشاورات حول ما تبقى من مواد في مشروع الدستور.

من جهتها، أكدت عضو لجنة الحوار الدستوري الليبي، أسماء الخوجة، أن الأجواء بناءة وإيجابية في مناقشة النقاط الخلافية خلال الاجتماعات التي تدور حاليا في القاهرة.

ووجهت أسماء الخوجة الشكر إلى الحكومة المصرية على استضافة الاجتماعات التي تهدف لمساعدة الشعب الليبي، وتذليل الصعاب أمام المسؤولين الليبيين.

وقالت إن هذه المحادثات تعد الجولة الأخيرة التي سيصدر عنها مخرجات يتم توجيهها لاحقا إلى مجلسي الدولة والنواب من أجل توحيد الرؤى والوصول إلى نصوص توافقية.

وأشارت إلى إيجابية الأجواء وأنها ترتقي إلى الممتازة فيما يخص مناقشة النقاط التي لم يتم طرحها في الجلسات السابقة.

من جهته، قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إنه حال تعثر مسار تعديل الدستور سيتم تعديل قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن ضغوط المجتمع الدولي على المعرقلين هدفها تحفيز الأطراف لإجراء الانتخابات.