رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار الخطوات الجادة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بشأن تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية المدنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للصناعة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير.

وتناولت المباحثات القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة الدفاعية والمدنية ودورها الهام في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن استعداده واعتزازه بالتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في المشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الخطط التصنيعية والمشروعات المستهدفة وفقا لخطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر إحدى الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسيّة تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وجهودها لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعة المختلفة، مشيراً إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يفتح آفاقاً واعدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء