قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن مصر شريكا مهما لأوروبا ولايزال الاتحاد يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية، على حد تعبيرهم.
وشدد الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية أمس ببروكسل، على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري وخاصة الفقراء، مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية.
ولفت الاتحاد إلى “أهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء لها ولدول الجوار”، متعهدا بـ”الالتزام بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في المنطقة”.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور الجديد، ووصفه بأنه “يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة”، مشيرا إلى “ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية”.
وتابع “الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر، وينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات”.
كما أدان الاتحاد الأوروبي جميع أعمال العنف في مصر، مشيرا إلى أنه “تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة أثناء الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية”.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء ما سماه بـ”العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين”، مطالبا السلطات المصرية المؤقتة بضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة، فضلا عن حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم، على حد قوله.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضا تجاه حالة الاقتصاد المصري، وقال إنه يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، مطالبا بـ “إجراء إصلاحات اقتصادية لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم”.
وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وبخاصة عن طريق وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب في العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، حسبما جاء في ختام البيان.
وصرح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين تضمنت بعض النقاط الإيجابية كالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر، والإشادة بالدستور، فضلاً عن إدانة الاتحاد الأوروبي بأقصى العبارات لأعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البلاد.
وشدد عبد العاطي على أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية أيضا، واصفا إياها بأنها “تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث على أرض الواقع، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أش أ)
