أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “تقرير جريمة الحياة البرية العالمي”، والذي يسلط الضوء على أن الصيد والاتجار غير المشروعين لآلاف الأنواع المختلفة من الحيوانات في جميع أنحاء العالم لا يشكلان فقط مخاطر بيئية حقيقية ولكن يقوضان في النهاية سيادة القانون عن طريق تأجيج الصراع.
ويمثل التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه، حيث يستند إلى معلومات مأخوذة من منصة البيانات العالمية (WISE) وهي منصة بيانات تحتوي على أكثر من مئة وأربعة وستين ألفا من المضبوطات المتعلقة بالجريمة للأحياء البرية من مئة وعشرين دولة.
والتقرير، وهو جزء من البرنامج العالمي المستمر حول الحياة البرية وجريمة الغابات، يحث أيضا على المسؤولية المشتركة في مواجهة الجريمة نظرا لمدى المنتجات المصنعة من النباتات والحيوانات غير المشروعة مثل المواد المصنعة بالأزياء والأثاث والمواد الغذائية والحيوانات الأليفة، والتي قد تكون مخفية على مرأى من الجميع.
ويهدف التقرير إلى إيصال رسالة مفادها بأن جريمة الحياة البرية والغابات لا تقتصر فقط على بعض البلدان أو المناطق، بل هي ظاهرة عالمية حقا، حيث ينظر في ثماني حالات دراسية لأنواع المنتجات المرتبة حسب سبعة قطاعات صناعية تعتمد على الاستفادة من مواد ذات مصادر البرية في جميع أنحاء العالم، وهي المأكولات البحرية والحيوانات الأليفة وحدائق الحيوانات وتربيتها والغذاء والدواء والمقويات والفن والديكور والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور والأزياء والأثاث.
المصدر : وكالات
