نفّذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضرابهم المفتوح، احتجاجاً على تدهور وضعهم المعيشي والاجتماعي، وسط تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد.
وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أزمة إضراب موظفي القطاع العام المفتوح والذي بدأ في عدد من المصالح الحكومية؛ للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين الأوضاع المعيشية، وخصوصا بعدما تردد عن تأخير المرتبات وعدم وجود اعتمادات لصرف جزء منها.
وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير المالية يوسف خليل؛ جرى خلاله بحث ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير.
وأكد ميقاتي أن حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم لبحث مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، حيث أكد بيرم أن القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم مشددا على أنه لا يمكن التساهل به لأن الرواتب رغم ضعفها إلا أنها آخر ما تبقى من أمن اجتماعي.
وأوضح بيرم أن وزير المالية أكد لرئيس الوزراء أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي طال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين في الوزارة.
وأشار إلى أنه اتفق مع ميقاتي على دعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، معتبرا أن حقوق الموظف اليوم باتت معدومة، وهو ما لن تسمح به الحكومة.
وطمأن بيرم الموظفين بأنه لا مساس بالرواتب، مشيرا إلى أن الإضراب المفتوح سيخلق إرباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة.
المصدر: أ ش أ
