صادقت إسرائيل على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة مساء أمس.
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسرع وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست العام المقبل، لفرض حقائق على الأرض تمنع قيام دولة فلسطينية.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها (نهاية 2022)، جرى المضي قدمًا في بناء نحو 48 ألف وحدة في مستوطنات الضفة الغربية – بمعدل نحو 17 ألف وحدة سنويًا.
1300 وحدة استيطانية جنوب القدس
و”صادقت اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء (حكومية) في كتلة غوش عتصيون هذا الأسبوع بالإجماع على خطة لإقامة 1300 وحدة سكنية (استيطانية) جديدة”.
وأضافت: “جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريح الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) ضد أعمال البناء الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وفي 24 أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: بأن عليهم “ألا يقلقوا بشأن الضفة الغربية”، وأن “إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية”.
وجاءت تصريحات ترمب غداة تصويت الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروعي قانون أحدهما لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم التي من شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وأوضحت القناة 14 : “تُعتبر هذه الخطة (بناء الـ1300 وحدة) سابقة من حيث حجمها في المنطقة، ومن المقرّر تنفيذها في حي “هاهار هروسي” (الجبل الروسي) الواقع جنوب مستوطنة ألون شفوت”، جنوب غرب القدس المحتلة.
وتابعت: “بالإضافة إلى الوحدات السكنية، سيشمل المخطط أيضًا مدارس ومبانٍ عامة وحدائق. كما سيتم بناء منطقة تجارية واسعة بالقرب من المستوطنة، ومن المتوقع أن تخدم جميع المستوطنات المجاورة”.
ورحب المجلس الاستيطاني غوش عتصيون بالمصادقة على الخطة، وقال في بيان إنها تشكل: “استجابة مناسبة للعدد الكبير من السكان الراغبين في السكن في المنطقة”.
وأضاف المجلس الاستيطاني أن “هذه الخطة هي مخطط البناء الأكبر الذي تمت المصادقة عليه في تاريخ غوش عتصيون”، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 أغسطس، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط “إي 1” الاستيطاني الذي يشمل بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
المصدر: وكالات أنباء
