أحالت النيابة الإدارية 16 متهما من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لإضرارهم الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ قدر بنحو ١٣٠ مليون جنيه.
وقال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المتهمين هم ثلاثة من رؤساء مأمورية الضرائب العقارية، ورئيس قسم التسويات، وأربعة من مأموري الضرائب العقارية، ورئيس الربط، وثلاث موظفات (كاتبات ) ، وصرافان، وباحث علاقات عامة، وكلهم من العاملين بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى رئيس قسم التحقيقات بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة.
وأضاف أن نيابة القاهرة الجديدة باشرت تحقيقاتها في القضية، وكشفت التحقيقات عن أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقا -وخلال فترة رئاسته للمأمورية- قام بالاتفاق والمساعدة مع عدد من المتهمين بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية في اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة؛ على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة.
وأوضح أنه تم التسهيل لهذه اللجان في تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات في نطاق المأمورية؛ على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها، واستعمال هذه المحررات المزورة الصادرة عن تلك اللجان بسجلات المأمورية، وربط الضريبة العقارية، وتقدير القيمة الإجبارية بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية؛ ما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام، وتربح الغير دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن قيام مأموري الضرائب العقارية، ولجان الحصر والتقدير، وكتبة المأمورية ارتكاب العديد من المخالفات؛ ما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام، وتربح الغير دون وجه حق، تمثلت في عدم حصر وتقدير الضريبة العقارية على كافة المنشئات الصناعية، واللوحات الإعلانية، ومحطات تقوية المحمول، وبعض العقارات بالأماكن الأكثر تميزا بمدينة القاهرة الجديدة، وتقدير الضريبة العقارية على العقارات خلاف القواعد المقررة قانونا، وتأخير إرسال الشيكات الواردة للمأمورية خلال المواعيد المقررة قانونا للمديرية؛ للتحصيل والإيداع لحساب الخزينة العامة للدولة، وضعف وتدني أعمال التحصيل بالمأمورية، وعدم انتظام دفاتر الجرد، والحصر، وحسابات الممولين، والتلاعب فيها بالشطب، والكشط، والتعديل؛ باستخدام المزيل، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بشأن المنشئات، والبيانات المساحية للمدرسة المصرية الحديثة بالاستكشافات المحررة في هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة -خلال فترة رئاسة كل منهما للمأمورية – في الإشراف، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة ومتابعة أعمال مأموري الضرائب العقارية، ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية؛ ما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام، وتربح الغير دون وجه حق على النحو آنف الذكر.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تمكنت لجنة الحصر والتحصيل من حصر وتحصيل 124 مليون جنيه ، وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها بإحالة 16 متهمًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
