أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.
وأوضح الوزير شريف فاروق، فى بيان اليوم، أن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.
وأضاف أن التوجيه ألزم المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وذلك في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
وأكد الوزير أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.
وشدد الوزير شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.
وأوضح أن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
