يرأس إيمانويل ماكرون صباح الخميس أول اجتماع لمجلس الوزراء ما سيشكل مناسبة لتحديد توجهات ولايته أمام الحكومة التي يريدها أن تعمل بشكل جماعي وتعكس عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الجديد “سيحدد بهذه المناسبة التوجهات الكبرى لولايته وخارطة طريق الحكومة” وأيضا “طريقة عمل الحكومة التي يجب ان تقوم على أساسين: (روح) الزمالة والعمل الجماعي”.
ومنذ الأربعاء اغتنم بعض الوزراء مناسبة تسلم مهامهم للتعبير عن طموحاتهم.
وأكد ريشار فيران وزير تماسك الأقاليم رغبته في مواجهة “الشعور بالتفكك” في بعض المناطق الفرنسية.
كما قالت وزيرة الرياضة لورا فليسيل أنها تنوي ان تدافع بقوة عن ترشح باريس لتنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2024.
وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير أنه سيتوجه “صباح الاثنين” إلى برلين لبحث مستقبل البناء الأوروبي مع وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبلي.
ويشارك في اجتماع مجلس الوزراء علاوة على الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب أعضاء الحكومة وهم 18 وزيرا وأربعة وزراء دولة، نصفهم من المجتمع المدني وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا.
هذه الحكومة التي أعلنت الأربعاء .. تضم 11 امرأة و11 رجلا، لكن بحضور الرئيس ورئيس الوزراء ترجح كفة الذكور.
وتسجل البطلة الأولمبية في المبارزة للسيف لورا فيسيل (وزيرة الرياضة) والناشرة فرنسواز نيسين (وزيرة الثقافة) وميرييل بينيكو (وزيرة العمل)، دخولا مميزا الى عالم السياسة الكبير مع ثمانية ممثلين آخرين للمجتمع المدني.
كما يستقطب نيكولا هولو، وزير الانتقال البيئي، الاضواء. فقد رفض مقدم البرامج السابق والنجم، عروضا لدخول الحكومة من ثلاثة رؤساء سابقين هم جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. وشكلت موافقته على عرض ماكرون غنيمة كبيرة للرئيس الجديد.
وبين الوزراء أربعة اشتراكيين (انضم اثنان منهم لحركة ماكرون: إلى الأمام) واثنان من اليسار المتشدد وثلاثة من الوسط واثنان من حزب الجمهوريين اليميني، والبقية من المجتمع المدني.
وبوجود برونو لومير وجيرالد درامانين (وزير الحسابات العامة)، عهد ماكرون بالاقتصاد والمالية لليمين المنقسم في حين يضعف الاشتراكيون الذين دخلوا حكومة ماكرون اكثر الحزب الاشتراكي.
في الاثناء يعود وزيران الى طاولة مجلس الوزراء وهما جان ايف لودريان وزير الدفاع طوال عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي عين وزيرا لاوروبا والشؤون الخارجية، وانيك جيراردين الذي عين وزيرا لاقاليم ما وراء البحار.
