تستضيف مدينة شرم الشيخ بداية من يوم الاثنين أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحتى 17 من شهر ديسمبر الجاري، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، ويقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وترى الأمم المتحدة أن المؤتمر يعد علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا، إذ ستدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وهذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا، ومن المتوقع أن يضم حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية للمؤتمر، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، فضلاً عن قضايا الساعة مثل الملكية الفعلية وكيفية المضي قدماً في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت إليها مصر بأواخر عام 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.
ما هي اتفاقية مكافحة الفساد؟
دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريباً، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة. أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي انضمّت إليها هي الصومال وسورينام.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
تُلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعةٍ واسعة من أعمال الفساد، بما في ذلك ليس أعمال الفساد الكلاسيكية مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، ولكن أيضًا المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها، وتغطّي أيضاً الفساد في القطاع الخاص.
وتلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن تقدّم لبعضها البعض أوسع نطاقٍ من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية، كما اتفقت الدول على التعاون فيما بينها في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم تعقّب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
