أعلن أغلبية رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال، موافقتهم على التعديلات الدستورية.
وقال رئيس “ائتلاف دعم مصر” عبد الهادي القصبي، إن الحياة السياسية في مصر لم تشهد حراكا بهذا المستوى ، وأن ما نحن بصدده الآن من مناقشة لتلك التعديلات الدستورية يعكس قيمة هذا المجلس وقدرته على استيعاب كافة الآراء ، لافتا إلي أن الشعب المصري يبقى هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموافقة على تلك التعديلات الدستورية.
وأشار إلي أن النواب أعضاء الائتلاف استخدموا حقهم الدستوري في التقدم بطلب تعديل الدستور الذى منح الحق لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وقال “أعتقد اننا استخدمنا حقنا الطبيعي داخل هذا المجلس وانتهينا في الوصول إلي صياغة للتعديلات الدستورية تميزت بالدقة في المواد والكلمات، وأسجل في مضبطه هذه الجلسة أن صياغة المواد والكلمات لا تكفي لكن الأهم هو تحويل تلك المواد والكلمات إلي أعمال وانجازات”.
وأكد أن فلسفة التعديلات الدستورية انطلقت من حرص أعضاء الائتلاف على استقلال القضاء والفصل بين السلطات والتأكيد على أن أبناء القوات المسلحة هم خير أبناء الوطن وهم من نستأمنهم على هذه البلاد، وكانت الفلسفة التي أطلقت منها التعديلات تحرص على تمثيل كل فئات المجتمع في الحياة السياسية.
وردا على بعض الاعتراضات التي تناولت مصطلح مدنية الدولة في التعديلات الدستورية، أوضح رئيس “ائتلاف دعم مصر ” أن معني كلمة “مدنية” في الدستور المصري لا يعني على الأطلاق أن الدولة دولة عسكرية أو علمانية أو دينية.
وتقدم بالشكر لرئيس مجلس النواب ، على حسن إدارة جلسات الحوار الخاصة بمناقشة التعديلات الدسورية، واللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، معلناً احترام ائتلاف دعم مصر لكل من وافق وكل من عدل وكل من أعترض على التعديلات الدستورية.
ومن جانبه ، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” محمد أسامة أبو المجد، موافقته على التعديلات الدستورية التي ستعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها ولديها طموحات فى الإصلاح الاقتصاى والاجتماعي
وأوضح أن التعديلات الدستورية ستكون سببا فى تحقيق مزيد من الاستقرار .
وأعلن مسؤول الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب أيمن أبو العلا، موافقته على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مؤكدا أنها حافظت على الاستقلال المالي للهيئات والجهات القضائية.
وأشار إلي أن التعديلات الدستورية عالجت الخلل الخاص بمدة رئيس الجمهورية، بزيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلي 6 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق الأثر المباشر من خلال النص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، مع جواز إعادة انتخابه لمرة تالية، والتى حققت معادلة مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
