أزمة رئاسة البرلمان الفنزويلي .. هل تحسمها المواقف الإقليمية والدولية؟

تعيش فنزويلا في الآونة الحالية على وقع أزمة جديدة هذه المرة على رئاسة البرلمان بين خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية منذ العام الماضي، ولويس بارا المدعوم من قبل نظام الرئيس الفنزويلي مادورو، الأمر الذي حدا بجوايدو إلى الدعوة إلى ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد مادورو وذلك بعد ساعات على أدائه اليمين كرئيس للبرلمان. وقال جوايدو “حان الوقت للوقوف، الوقوف بقوة، سنقوم بالتعبئة لاحتجاجات أيام 9 و10 و11 يناير وسنكون جميعاً في الشوارع”.

وعكست الوقائع التي رافقت انتخابات الهيئة الجديدة لمكتب البرلمان الفنزويلي وتجديد رئاسته، الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل حكومتين وبرلمانين وجيش واحد ما زالت قياداته تتبع نظام الرئيس مادورو.

فبعد ساعات من الاشتباكات مع قوات الحرس الوطني التي كانت تطوق المجمع الذي يضم مبنى البرلمان الفنزويلي والمقر الجديد للجمعية التأسيسية التي شكلها النظام منذ عامين، تمكن النواب المعارضون (المؤيدون لجوايدو) من قاعة الجمعية الوطنية التي يشكلون غالبية أعضائها وكانوا قد مُنعوا من الوصول إليها في الخامس من يناير الجاري للمشاركة في جلسة تجديد رئاسة البرلمان.

وما إن تمكن خوان جوايدو من اعتلاء منبر الرئاسة، حتى أقسم بسرعة غير معهودة يمين الوفاء بمهامه كرئيس للبرلمان لولاية جديدة، مدعوماً من نواب المعارضة الذين عقدوا جلستهم على ضوء هواتفهم المحمولة بعد أن قطع التيار الكهربائي عن القاعة، وبعد أن حاولت عناصر الحرس المدني منعه من الدخول إلى القصر التشريعي حيث كان “الرئيس الآخر” لويس بارا، قد عقد جلسة من غير نصاب قبل ذلك بقليل.

كان النظام الفنزويلي قد دفع بالنواب المؤيدين له في الجمعية الوطنية، التي لا يعترف بشرعيتها، إلى العودة إلى مقاعد البرلمان بعد أن وضع خطة لعرقلة وصول نواب المعارضة إلى القاعة التي تنعقد فيها جلسة انتخاب هيئة جديدة ورئيس جديد للبرلمان؛ منعاً لإعادة انتخاب خوان جوايدو الذي أعلن مطلع العام الماضي 2019 توليه رئاسة الجمهورية بالوكالة، واعترفت به أكثر من 60 دولة، على رأسها الولايات المتحدة.

وتأتي تلك التطورات الدرامية في سياق الجهود التي يبذلها نظام الرئيس نيكولاس مادورو لتجريد المعارضة من سلاحها السياسي الرئيسي، وهو السيطرة على الجمعية الوطنية التي تضم 167 مقعداً تحتل منها المعارضة 112 مقعداً منذ الانتخابات التي أًجريت في عام 2015.

على خلفية تلك التطورات الدرامية التي سيطرت على المشهد السياسي في فنزويلا، سارعت الولايات المتحدة إلى تجديد دعمها لجوايدو والاعتراف به رئيساً شرعياً وحيداً لفنزويلا، وأعلنت أنها تدرس فرض المزيد من العقوبات على النظام والجهات التي تدعمه، وهنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جوايدو، بينما كتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على “تويتر”، أنه أكد في اتصال هاتفي مع جوايدو أنه “سيقف إلى جانب شعب فنزويلا إلى أن يستعيد حريته”. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجوايدو، ورفضه محاولات النظام السيطرة على البرلمان بطرق غير شرعية.

فيما أعلنت دول مجموعة “ليما” دعمها لجوايدو، وظهرت مؤشرات على تراجع المكسيك عن موقفها المعتدل تجاه نظام مادورو، عندما انتقدت وزارة الخارجية المكسيكية محاولة النظام السيطرة على البرلمان بطريقة غير قانونية.

يُشار إلى أن مجموعة ليما هي هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما في 8 أغسطس 2017 في ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إنشاء مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا. وتطالب المجموعة، في جملة أمور، بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتدعو إلى إجراء انتخابات حرة، وتعرض المساعدة الإنسانية، وتنتقد انهيار النظام الديمقراطي في فنزويلا في إطار حكومة فنزويلا البوليفارية.

وبعد أن رحبت الولايات المتحدة بخطوة الحكومة المكسيكية التي وصفتها بأنها تحول مهم في الأزمة، توقف المراقبون عند تصريح وزير الخارجية الأرجنتيني الجديد الذي وصف ما حصل في البرلمان الفنزويلي في الخامس من يناير بأنه غير مقبول، الأمر الذي رأت الإدارة الأمريكية أنه يزيد من عزلة نظام مادورو حتى بين حلفائه اليساريين.

لكن بعد ساعات من تصريح الوزير الأرجنتيني بدا واضحاً أن الحكومة البيرونية الجديدة التي يرأسها ألبرتو فرنانديز، ليست في وارد المساعدة على زيادة عزل النظام الفنزويلي كما استنتجت واشنطن، وذلك عندما قرر فرنانديز سحب أوراق اعتماد مندوبة جوايدو في الأرجنتين المحامية أليسا تروتا، التي كان الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، قد اعترف بها بوصفها الممثلة الدبلوماسية الشرعية لحكومة فنزويلا في الأرجنتين.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا “إن حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز تسعى بكل الوسائل أن يكون الحوار هو السبيل لاستعادة الديمقراطية كاملة في فنزويلا” بعد أن أعلن رفض حكومته لما حدث في البرلمان، معتبراً أن اللجوء إلى القوة لمنع المجلس التشريعي من القيام بنشاطه سيؤدي إلى زيادة العزلة الدولية للنظام.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين تواجه وضعاً حرجاً في تحديد موقفها من الأزمة الفنزويلية، وذلك في سياق مفاوضاتها القريبة لإعادة جدولة ديونها الضخمة مع صندوق النقد الدولي حيث تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ حاسم. وقد حذرت واشنطن من أن دعم الأرجنتين لنظام مادورو سوف يؤخذ في الاعتبار عند المفاوضات مع صندوق النقد. يضاف إلى ذلك أن الدعم الأرجنتيني لمادورو من شأنه أن يعقّد العلاقات مع البرازيل المؤيدة بشدة لجوايدو، وهي الشريك التجاري الأول للأرجنتين.

ولكن من الواضح أن المكسيك على موقفها المعتدل من أزمة فنزويلا، حيث أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية بعد ساعات قليلة من الأحداث التي جرت في البرلمان الفنزويلي، أن “المكسيك تعقد الأمل في أن تتمكن الجمعية الوطنية الفنزويلية من انتخاب هيئة بشكل ديمقراطي وفقاً لما ينص عليه الدستور في هذا البلد الشقيق؛ لأن النشاط السليم للسلطة التشريعية هو من الركائز الأساسية التي لا تُمسّ في النظم الديمقراطية”.

يذكر أن المكسيك قد نأت حتى الآن عن تأييد أي من الطرفين في الأزمة الفنزويلية، رغم المحاولات التي بذلتها الجهتان لاستمالتها، وكانت قد عرضت منذ أشهر التوسط لحل الأزمة عبر الحوار، لكن من غير أن تثمر مساعيها أي نتيجة.

من جانبه ، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه “يتابع بقلق” تداعيات انتخابات الجمعية العامة في فنزويلا، التي شهدت الموافقة على رئيسين لها في تصويتين منفصلين. وعبّر جوتيريش عن قلقه من إعلان بارا نفسه رئيساً للبرلمان، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لتخفيف التوترات والعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة السياسية.

ويبدو أن الولايات المتحدة تعول كثيراً على على أهمية الموقفين الأرجنتيني والمكسيكي، إذ قال المبعوث الأمريكي للأزمة الفنزويلية إليوت أبرامز “عندما تأتي الإدانة من المكسيك والأرجنتين تضفي مزيداً من الأهمية على ما حصل وتزيد من عزلة نظام مادورو.. نعرف مثلاً أن كولومبيا تؤيد الديمقراطية وخوان جوايدو في فنزويلا، أما الموقف الجديد الذي اتخذته كل من الأرجنتين والمكسيك فله دلالة كبيرة، رغم أنه موقف يختلف عن موقف الولايات المتحدة، لكن من اللافت أن الحكومتين قد سارعتا، في اليوم نفسه، إلى الإعلان أن ما حصل ليس مقبولاً”.

وأضاف أبرامز “لا شك أن مادورو يتساءل الآن من بقي لديه من الحلفاء غير روسيا والصين وكوبا بعد أن انضمّت المكسيك والأرجنتين إلى الحلفاء الدوليين لجوايدو في رفض الانقلاب الذي حصل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان”.

وأشار إلى الدور الروسي الداعم لحكومة مادورو، مؤكداً أن واشنطن تضع الدور الروسي في حجمه الطبيعي وفي حالة تزايده، فإن واشنطن تفكر في فرض عقوبات على روسيا، مضيفاً “ندرس بدقة دور روسيا، ولن نسمح بمستوى الدعم الذي شهدناه في الفترة الأخيرة من دون أن نتحرك، ونفكر في فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد كيانات وأفراد”.

المصدر:أ ش أ