بين معدل تضخم مرتفع يناهز 59.5 بالمئة لعام 2022 بحسب البنك المركزي السوري، وآثار زلزال مدمر ضرب البلاد في فبراير الفائت، يستقبل السوريون عيد الفطر المبارك بروحٍ منهكة، ومساعي أهل الخير التي لا تتوقف لرسم بسمة العيد ولو عنوة.
ويضع الاقتصاد السوري بحالته المتداعية السوريين في عين العاصفة، فبحسب نشرة مرصد الاقتصاد السوري، التي يصدرها البنك الدولي:
من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.2 بالمئة في العام 2023، بعد انخفاضه بنسبة 3.5 بالمئة في العام 2022.
من المتوقع أن يؤدي النزاع وارتفاع تكاليف المدخلات وشح المياه إلى الحد من إنتاج المحاصيل.
قد يؤدي نقص الوقود إلى إضعاف التصنيع وتعطيل النقل والخدمات.
كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم، لكنه سيظل مرتفعاً في عام 2023، بسبب انتقال أثر أسعار الصرف واستمرار نقص الغذاء والوقود والمزيد من تقليص الدعم.
يقول خبراء أنّ كافة دول العالم تواجه مشكلات عديدة وليس الشعب السوري فقط، بعد الأزمات الاقتصادية العالمية التي طرأت علينا في السنوات الماضية، ولكن سوريا لها خصوصية من حيث معاناتها مع الحصار الأميركي، الذي امتد عمره لأكثر 10 سنوات، وهذا الحصار أثر بشكل ملحوظ على معنويات ومعيشة السوريين.
ويتابع الخبراء أن السوريون يستقبلون عيد الفطر المبارك في العام الحالي وهم متفائلون بأن ثمة تحولات جذرية تجري في المنطقة، وهناك تفاعلاً واسعاً من قبل المواطنين حول عودة سوريا إلى الأمة العربية مرة أخرى، ولذلك ينظرون حالياً بعين التفاؤل إلى القادم، ولكن ينقصهم فرحة انضباط الأسعار في الأسواق السورية، وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي.
كما اكد مراقبون أنّ الأسواق السورية تعاني من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، رغم عدم وجود أي نقص بها، ولكن الغلاء ضرب الأسواق بسبب جشع معظم التجار السوريين، واستغلالهم للأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك فضلاً عن العقبات التي تقف في وجه الشعب السوري، بسبب الحصار الأميركي والأوروبي الذي كان قاسياً للغاية، وأثر بالسلب على جميع مناحي الحياة في سوريا، وتتركز أبرز الأضرار في غياب الطعام والسلع الأساسية عن الشعب السوري وبالأخص الفقراء و ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة والنقص الشديد في الدواء، ومعاناة المواطنين مع الأمراض المختلفة.
المصدر: وكالات
