قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذى أجراه الوزير مع ممثلى مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرا في تعزيز النمو المستدام.
وأضاف أنه “يتم توجيه أية إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضى، وأننا مستمرون فى نفس النهج”.
وأشار إلى أن هناك موازنة طموحة جدا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح أنه من المستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالي، مؤكدا العمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
ووجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلا: “نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب”.
وأكد أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبا قويا لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، قائلا “إننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية”.
وأضاف”أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع”.
من جهته، قال أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضى فى مسار إصلاحى متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزا للنشاط الاقتصادى، وتشجيعا للاستثمار فى إطار حقيقى من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد “نقطة انطلاق” فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذي انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
المصدر: أ ش أ
