اجتمع محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، مع رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديرى الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية، بحضور صباح مشالى نائب الوزير وجابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وذلك لمراجعة تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى محافظات “الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد ” وغيرها من المشروعات الاستراتيجية فى نطاق عمل الشركة.
ويأتى الاجتماع فى إطار المتابعة المستمرة لمجريات العمل، وخطة تطوير وتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي، وفي ضوء الخطة العاجلة لجودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.
واستعرض الوزير محمود عصمت مجريات التنفيذ الخاصة بخطة الشركة لخفض الفقد والتصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة، وكذلك تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من اجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركة وخفض الفقد التجاري، وتمت مناقشة كافة أنواع الفقد والهدر فى الطاقة وزيادة القدرات فى بعض المناطق عن الاحتياجات المطلوبة، لاسيما فى المناطق الصناعية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي والمدن الجديدة، وتمت مراجعة التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة والتأكيد على تطبيق النموذج الموحد فى محاضر سرقة الكهرباء، وكذلك توحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء فى المناطق الأكثر فقدا للتيار ، وزيادة اعداد فرق الضبطية القضائية والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة والذى يشمل محافظات(الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد) .
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة، حول اجمالى الطاقة الكهربائية ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكة التوزيع وبرامج الصيانة المحددة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء وموقف الشكاوى الفنية والتجارية وغيرها، وسرعة الاستجابة للشكاوى والوقت الذى تستغرقه عملية الإصلاح، وكذلك خطة الصيانة وجداولها الزمنية فى كل منطقة ومدى ملائمة ذلك مع نوعية النشاط والاستخدامات، والمراجعة الالكترونية لعمليات الصيانة، وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين معدلات الأداء، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية للشركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية والتأكد أن يتم ذلك بإشراف من الشركة القابضة، وخطة مواجهة الأعطال والحد منها، وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التى تواجه الشركة.
وقال ان نطاق عمل الشركة يستحوذ على جانب كبير من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، وضرورة مواكبة التطور الذى تشهده المنطقة بتحسين جودة الخدمات مشيراً إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى القطاعات الاخرى وهى الوسيلة لنيل رضاء المشتركين.
وأكد الوزير أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد الميداني والعمل على تعظيم العوائد والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.
وأوضح الاهتمام بخطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية فى إطار الحرص على جودة الخدمة المقدمة، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول خدمة لائقة بالمواطن وتتناسب وحجم الانفاق الذى تحملته الدولة، موجها بأهمية الدقة فى البيانات والارقام والمعلومات فى كل ما يتعلق بالعمل، وأن صحة ودقة البيانات والقراءات تؤدي إلى نتائج إيجابية، وكذلك مواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، موضحًا استمرار الجولات والزيارات الميدانية للشركات ، والاجتماع بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء فى الشركات، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى والتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى، وأن الوزارة حريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع منظومة الشكاوى والتواصل مع المشترين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
