أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القري، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية تعمل الآن على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ خلال زيارته لمصر لمناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا، وذلك بحضور السيد Sir Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق لهما.
وأوضح الوزير شاكر أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة (سيمنس) الألمانية كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
واستعرض – خلال اللقاء – الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة (سيمنس) الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
كما أشار الوزير إلى استراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة بإجمالي تصل إلى حوالي قدرات 1840 ميجاوات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.. مشيرا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035” ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالي 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.
وأشار إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.
وحاز المشروع على 3 جوائز عالمية وهي: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018 ، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية ، حيث أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية ـ فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية “بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي.
كما أكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة.
وقال إن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026.. مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الكهرباء وكافة الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.
من جهته.. أشاد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، منوها بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وأشاد رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بكافة الجهود التي قام بها القطاع وأن مصر بما حققته في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26؛ سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
جدير بالذكر أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس، كما تشارك وبصفة دورية في المؤتمر، بالإضافة إلى أنها قد تقدمت بطلب لاستضافته كأكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم للعام القادم 2022.
يأتي هذا اللقاء فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر؛ تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع فيس بوك
