أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حاجة الدول النامية لإصلاح الهيكل المالي العالمي بحيث يتم تمثيل الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية خاصة مع ازدياد التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع مستويات من الديون السيادية بما يزيد من عبء الديون المتصاعد وتكاليف الاقتراض الكبيرة وارتفاع خدمة الديون، مما يعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الإثنين/ مع ممثلين عن الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة في الجلسة التي نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية دور المنصة للدفع بمصالح الدول النامية في موضوعات الديون في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك في أية عملية تفاوضية حكومية قد يتم تدشينها حول الديون، مشيراً إلى ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي لتحسين هيكل الديون الدولية ودعم قدرة الدول النامية على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.
وتناول اللقاء سبل المضي قدماً لتدشين منصة الدول المقترضة المنبثقة من “التزام اشبيلية ” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في أشبيلية عام 2025، بهدف دفع الحوار، وتبادل الرؤى وتمثيل الدول النامية وتوحيد مواقفها في المناقشات المتعلقة بالديون السيادية.
أ ش أ
