وزيرة التنمية تشهد توقيع خطة مشروع لتعزيز الصمود فى مواجهة مخاطر المناخ

قالت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض إن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا؛ لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.

جاء ذلك خلال حضور القائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الأحد، مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي سيتم تنفيذه بمدينة دمياط؛ تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقع خطة عمل المشروع كلٌ من تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأضافت عوض “أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، كما يُعد امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27؛ لتطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها”.

وأوضحت أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة.

وتابعت أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر؛ بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل: موجات الحر والسيول؛ بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولفتت إلى أن المشروع يركز على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية؛ بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الكوارث.

وأكدت أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ؛ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية.

ونوهت بأن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والري وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وبدورها..قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تشيتوسي نوجوتشي إن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكد ريادة مصر في دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر، ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية.

وأضافت “سيسهم هذا المشروع في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص، ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطني والمحلي لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخي في مصر والمنطقة”.

ومن جانبه..قال مساعد وزيرة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية منها تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التي يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.

ومن ناحيته..أكد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي السفير خالد أنيس أن المشروع يأتي امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، موضحًا حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية.

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا من الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر حول التعاون الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة علي الصمود، بجانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية.

مجلس الوزراء