أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن 50% من أدوية شركات قطاع الإعمال الحكومية تحقق خسائر , حيث أن تلك الشركات تنتج نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضرا تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور , وأن تلك الأدوية الخاسرة متوقع زيادتها إلي 800 صنف بنهاية العام المقبل.
وشدد عبد الجواد – فى بيان له – علي ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية التى يصل سرها الى أقل من 5 جنيهات , وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلي 10 جنيهات , وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدي 2.60 جنيه , في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية الى 10 جنيهات و الشركات الأجنبية إلي 20 جنيها.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتي تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج.
وحذرمن عدم قدرة تلك الشركات علي الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير , قائلا ” ليس من المعقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباحا سنوية لا تتعدي 60 مليون جنيه , في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحا تتجاوز تلك القيمة”.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عاطف عبدالمقصود مقرر لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة أن وزارة المالية أصدرت قرارا وزاريا تضمن الغاء قرار ال 1%الخاص بالخصم والإضافة على الأدوية.
وأضاف – فى بيان له – أن لجنة الضرئب بنقابة الصيادلة قد تقدمت بعد إعادة تشكيلها بطلب لمصلحة الضرائب ذكرت فيه حيثيات رفضها للقرار واضراره بالكيانات الصيدلية الصغيرة.
وأشار الى أنه قام بالتواصل مع رئيس مصلحة الضرائب فتحى شعبان الذى أكد له صحة القرار , واخذ وزرارة المالية بالحيثيات التي تقدمت بها لجنة الضرائب بالنقابه العامه للصيادلة .
واوضح أن مصلحة الضرائب أبدت رغبتها في إنهاء اتفاق مع النقابة وفقا للأسس التي تم الاتفاق عليها في اجتماعها الأول مع لجنة الضرائب بالنقابة برئاسة د.جميل بقطر عضو مجلس النقابة , وتتلخص هذه الأسس فى تقليل بنود اتفاقية 2005 بما يتفق مع القونين والقرارات الوزارية التى صدرت بعدها لمصلحة الصيدلى , بحيث تم الاتفاق على الا يدفع الصيدلى أكثر مما يدفعه فى اتفاقية 2005 وفق لنفس رقم الاعمال .
وقال إنه سيتم تحديد موعد يوم الاحد القادم مع مصلحة الضرائب ومن المتوقع أن يكون هناك اتفاقية جديدة للضرائب شاملة قبل نهاية الشهرالحالى .
المصدر: أ ش أ
