بعدما تأكدت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع وزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان إثر العثور على حطام المروحية التي كانت تقلهما مع آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، توجّهت الأنظار إلى خليفة الرئيس.
ووفقًا للدستور الإيراني ، في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك.
إذ تنص المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولًا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.
ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي.
أما بعد تخرجه فقد عمل مخبر ضابطًا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح في التسعينيات، رئيسًا تنفيذيًا لشركة “دزفول للاتصالات”، قبل أن يُعين نائب حاكم محافظة خوزستان.
ثم عينه رئيس مؤسسة “مستضعفان” آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.
بعدها أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك “سينا”، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وبهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة “مستضعفان”، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك “سينا”.
كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ستاد”، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي عهد مخبر، أعلنت”ستاد” أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا، وبينما حقق أرباحاً، شكك كثيرون بنجاعته إلى أن انتهى المشروع بالفشل، وفقا لوكالة “رويترز”.
فُرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروربي عام 2010، مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ”الفساد المنهجي وسوء الإدارة” في إيران.
وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.
إلى ذلك، ارتبط اسم مخبر منذ بداية حياته المهنية، بفضيحة فساد ربطت مؤسسة “مستضعفان” بالحرس الثوري الإيراني.
وكشفت العقوبات المفروضة على بنك “سينا” حينها، أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
في حين أن مخبر حر في إجراء هذه الأنشطة من دون أي إشراف، لأن الموارد المالية لمؤسسة “مستضعفان” محمية من عمليات التدقيق الخارجية، وفقا للقانون الإيراني.
وكان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أغسطس/أب 2021، خصوصا أنه برز دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.
ولطالما استقبل مخبر في عدة مناسبات الوفود الخارجية التي تزور إيران بدلا من الرئيس.
الجدير ذكره أن النائب الأول لرئيس إيران هو ثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس.
ومن المقرر أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب الرئيس، وينسق أنشطة نواب الرئيس الآخرين.
وفي حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا خصوصا أن موافقة خامنئي كما يفرضه الدستور شبه مؤكدة.
