مصر تستضيف مصر غدا /الثلاثاء / في إطار مكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية – الاجتماع “الموضوعي لعملية الخرطوم ” الذي يستمر يومين ، ” بعنوان “الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة”، وذلك بالتنسيق مع البرتغال – التي تتولى الرئاسة المشتركة ل”عملية الخرطوم” – وهي العملية التي أُطلقت عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي ودول “القرن الإفريقي”.
ويهدف الاجتماع إلى وضع آليات لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الهجرة الشرعية، كما سيوفر إطاراً للتشاور حول أفضل الممارسات وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات العملية التي يُمكن تطبيقها على الصعيد الوطني.
ويتوقع أن يشارك في الاجتماع أكثر من عشرين دولة عربية وإفريقية وأوروبية من أعضاء “عملية الخرطوم” ، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويأتي الاجتماع ، ضمن الاجتماعات الموضوعية المتتالية التي تعقدها “عملية الخرطوم” ، والتي كان آخرها “الاجتماع الموضوعي ” بعنوان “حماية السيدات والفتيات خلال عملية التنقل من أفريقيا إلى أوروبا”، الذي استضافته العاصمة السويدية (ستوكهولم ) في أغسطس العام الماضي ” 2018″.
وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام بعد أيام فقط من استضافتها لفعاليات المنتدى الإفريقي الخامس للهجرة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، والذي تم عقده على المستوى الوزاري للمرة الأولى، ليؤكد مجدداً على الأولوية البالغة التي توليها مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لموضوعات الهجرة بصفتها من أخطر التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية، ولأهمية تعزيز التعاون القائم مع الدول الأوروبية للتعاطي مع هذا الملف بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لاسيما من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية، ومن بينها هجرة العمالة بين أفريقيا وأوروبا.
وكانت مصر قد استضافت في شهر مارس الماضي اجتماعاً في إطار برنامج الحوار “اليورو- متوسطي ” في مجال الهجرة تحت عنوان “تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول تنقل العمالة في منطقة البحر المتوسط”، وذلك في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إقليمياً، اتصالاً بتنمية قدرات العمالة وزيادة فرصها في الاندماج بأسواق العمالة في الدول المجاورة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر استضافت في يوليو العام الماضي ” 2018 ” اجتماعاً موضوعياَ آخراَ ل”عملية الخرطوم ” بعنوان “تطبيق القانون وبناء القدرات”.
