في ضوء احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، صرح الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.
وحرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند إلى أسس علمية وموضوعية، وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0” لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
حققت مصر نجاحات كبيرة في مجال التوسع في “معالجة وإعادة استخدام المياه”، وهو المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث نفذت مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا، وهي:
مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان.
مشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 ألف فدان.
مشروع محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 ألف فدان.
إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، مع دراسة التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
وتحت مظلة المحور الثاني “التحول الرقمي”، فقد أكملت الوزارة إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، ورقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري، ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات. كما أكملت منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري، وتحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة، مع استمرار المتابعة لهذه المنظومة.
وتحت مظلة المحور الثالث “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة على توفير وإدماج أدوات جديدة في منظومة العمل بكافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.
وبدأت الوزارة في تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول إلى الإدارة باستخدام التصرفات بدلا من المناسيب لضمان توفير الاحتياجات المطلوبة لكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين، وتوفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسؤولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات وتراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، من خلال دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بدقة أعلى.
كما يجري الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.
وبدأت الوزارة مشروعا للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط الوزارة.
وتحت مظلة المحور الرابع “تأهيل المنشآت المائية والترع”، نفذت الوزارة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، ونفذت مشروعات عديدة لتأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وزفتى وجمجرة، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكباري.
كما حصرت وتقيمت 54 ألف منشأة مائية بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وبدأت في تنفيذ أعمال “مشروع تأهيل المنشآت المائية”، حيث تعاقدت حتى الآن على إحلال 410 منشآت (25 بربخا، 6 كباري، 4 سحارات، قنطرة بحر مويس، 246 بوابة، 129 مصبا)، ويجري إتمام التعاقد على 103 منشآت (5 برابخ، 3 كباري، 95 بوابة)، ويجري تجهيز مستندات التعاقد على 421 منشأة في الفترة القادمة.
وفي مجال صيانة محطات الرفع، نفذت الوزارة أعمال إحلال وتجديد العديد من المحطات، من أبرزها محطات رفع الدشودي والخيري وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، والاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا 1 الجديدة بالأقصر، جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد، دير السنقورية بالمنيا، بني صالح الجديدة ببني سويف)، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية، شادر عزام ضمن مشروع نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر، سيدمنت ببني سويف، مصرف 7 بكفر الشيخ)، ويجري تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة (1-2) بالمنيا.
كما تم الاستلام النهائي لمحطة معالجة المياه في بحر البقر، والاستلام الابتدائي لمحطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، وصدر أمر الإسناد لإنشاء محطة النصر 5، ويجري البت الفني لإنشاء محطتي سمتاي والحامول ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ويجري طرح إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشكلات النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.
كما يتم سنويا تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع، وتم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، ويجري استكمال تأهيل 1700 كيلومتر من الترع.
بالإضافة إلى وضع أولويات للتحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنويا، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام 138 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 775 ألف فدان، وصيانة وغسيل شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنويا، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.
ونفذت الوزارة مشروعا متميزا لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة واستعادة توازنها البيئي وعافيتها، والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه في بركة سيوة وبركة بهي الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة.
حيث نفذت قناة مكشوفة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وأغلقت 114 بئرا شديدة الملوحة كمرحلة أولى، ويجري إغلاق 82 بئرا أخرى مع حفر بدائل من الآبار العذبة، ودعمت وعلت عددا من الجسور المحيطة ببركة سيوة بأطوال 14 كيلومترا، وأنشأت محطة رفع انطفير لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة، وتعاملت مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف بإنشاء محطة رفع مياه وبيارة ومنظومة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية، ورفعت كفاءة خزان منطقة الكاف.
وفي مجال “التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية”، وهو المحور الخامس من الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، نفذت الوزارة مشروعات عديدة لحماية من أخطار السيول، حيث أنشأت 285 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 236 مليون متر مكعب، ويجري إنشاء 98 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 68 مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد حتى عام 2025.
وفي محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، أنشأت 1363 عملا صناعيا لحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 160 مليون متر مكعب، ويجري إنشاء 55 عملا صناعيا لحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 25 مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعي لحماية من أخطار السيول.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، نفذت الوزارة أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، أدت إلى اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات.
حيث نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد باستخدام طرق الحماية التقليدية.
كما نفذت مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” لحماية 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة مع إدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.
وتحت مظلة المحور السادس “الحوكمة”، وضعت الوزارة منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات، وتجنب مركزية اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين، وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولا إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه.
كما يجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه، ووضعت منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة اعتمادا على عدة معايير، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب.
كما وضعت نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير التي نشرت على كافة جهات الوزارة للالتزام بها، واختيار الكوادر الأكثر كفاءة بكل جهة، ويتم بناء على هذا التقييم صرف مكافآت التميز غير العادية للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة.
وحققت الوزارة طفرة كبيرة في مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث شكلت (8372) رابطة على الترع والمساقي، وأجرت انتخابات لاختيار (188) أمين مركز و(22) أمين عام محافظة، وانتخبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وتحت مظلة المحور السابع “تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات”، أعدت الوزارة لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة، تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي، وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولا بأول لتكون منظومة ديناميكية.
فضلا عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وقد نظم “مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري” و”مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.
كما نفذت تدريبا تحويليا لسد العجز في بعض الوظائف بعدد 557 سائقا و353 بحارا و320 ملاحظا ومشرفا.
كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي، وبدأت الوزارة في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وتحت مظلة المحور الثامن “التوعية والإعلام”، تواصلت مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أطلقت الوزارة حملة توعوية تحت عنوان “على القد” لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
وتحت مظلة المحور التاسع المعني بالعمل في الملف الخارجي لرفع مكانة المياه في الخطط الوطنية والسياسات الإقليمية والدولية، حققت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه، والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
حيث حرصت الوزارة على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 وحتى الآن، باعتبار المياه من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد في المنطقتين العربية والأفريقية. كما استضافت مصر “إسبوع المياه الأفريقي” بالتزامن مع فعاليات “إسبوع القاهرة السابع للمياه” في أكتوبر 2024.
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمدة 10 أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe.
كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” في مارس 2023 لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، وتم اعتماد مبادرة AWARe خلال “الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة” برئاسة مصر واليابان.
كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، وحققت خلالها إنجازات عديدة، حيث عقدت الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة إفريقية، وهو معدل مشاركة غير مسبوق في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.
كما أطلقت “مجلة صوت أفريقيا للمياه” AVOW خلال فعاليات “الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم” كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية.
وشاركت مصر كرئيس للأمكاو في “قمة المناخ الإفريقية” التي عقدت في كينيا في سبتمبر 2023، ودعت خلالها لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الإفريقية بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030.
كما ترأست مصر جلسة “الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه” التي عقدت ضمن فعاليات “إسبوع القاهرة السادس للمياه”، وتحت مظلة الأمكاو، نظمت “المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة” في نوفمبر 2023 بدولة ناميبيا، بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو، حيث كرمت مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.
كما شارك الدكتور سويلم يوم 2 ديسمبر 2023 في جلسة “إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا” لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28، حيث تم تقديم مقترحات لـ68 مشروعا بقيمة 36 مليار دولار.
وقادت مصر، بوصفها رئيس الأمكاو، المسار الأفريقي لـ”المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عقد في إندونيسيا في مايو 2024، وقدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسبل التعامل مع هذه التحديات.
وفي مجال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، نفذت مصر العديد من المشروعات بدول حوض النيل، حيث أنشأت محطات رفع وحفرت آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 25 محطة في جنوب السودان، و180 بئرا جوفيا في كينيا، و10 آبار بالسودان، و75 بئرا في أوغندا، و60 بئرا في تنزانيا، ويجري تنفيذ 12 محطة بالكونغو و3 محطات بجنوب السودان، وإنشاء مرسى نهريين بجنوب السودان و3 مراسي بأوغندا، و4 خزانات لحصاد مياه الأمطار في جنوب السودان و5 خزانات أخرى في أوغندا، و28 خزانا أرضيا في أوغندا، وأنشأت مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، ومعملا لتحليل نوعية المياه، ونفذت مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ومشروعا لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية.
