أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي علاقات نشطة هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.
وهيئة تحرير الشام هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016.
وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول. وأصبح زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تستثني أحدا.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفا من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراجماتية على الأيديولوجية.
وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 يونيو ، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو أيار 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميدا للأصول وحظرا عالميا على الأسلحة. كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ يوليو 2013.
وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم لمجلس الأمن عبرت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام والأفراد المتحالفين معها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو جرى دمجهم في الجيش السوري الجديد، لا يزالون أيديولوجيًا مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ووقع أمرا تنفيذيا لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو حزيران، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع.
وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر.
ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضا المصالح الأمريكية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأمريكية، فضلا عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.
المصدر: رويترز
