تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب عبدالهادى القصبى، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب)، أمس الأربعاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة القوانين اليوم تمهيدا لإعداد تقريرها عنهما ورفعه لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى تمهيدا لعرضها في الجلسات العامة لأخذ الموافقة النهائية علي التعديلات .
وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب قد صرح أمس الأربعاء بأن النائب عبدالهادى القصبى، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا أمس الأربعاء بمشروعى قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثانى؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
كما تم إحالة مشروع قانون تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع اليوم الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة العامة يوم السبت المقبل، لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان مجلس الشيوخ رفع جلساته يوم الإثنين الماضى دون تحديد موعد آخر للانعقاد، وأبلغت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء بضرورة حضور الجلسة البرلمانية.
ومن جانبه، صرح النائب الدكتور عبدالهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي تقدمت بها تراعى التجاوز الجغرافى بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
وأشار القصبى إلى أن إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالى القوائم (٢٨٤) مقعدا، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعدا، وإجمالى عدد دوائر الفردى (٢٨٤) مقعدا، موضحاً أن أبرز التعديلات التى تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزى الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادى القصبى إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعدا لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعدا لكل منهما.
ومن جانبه، صرح النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة فى مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلمانى وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (٢٨٤) مقعدا لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعدا للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد”، إلى أن مشروعى القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
المصدر : وكالات
