أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الخميس، أن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها. وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء السوداني، مقرا لأعمال اللجنة، أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، ووزارات العدل، والخارجية، والري والموارد المائية، والجهات الأخري بوضع القرار موضع التنفيذ.
المصدر: أ ش أ
