بالصور..وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة لقاءات بالكويت لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات تنموية

عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الرسمية لدولة الكويت، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من الوزراء والمسئولين الكويتيين، حول تعزيز التعاون المشترك، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البينية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية.

وذكرت وزارة النقل – في بيان، اليوم ،الثلاثاء،- أن الوزير عقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للنقل للطرق والكباري، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت، ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل، وتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون في مختلف قطاعاته .

وأعربت وزيرة الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت، خلال اللقاء، عن ترحيبها بنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية، مؤكدة أن هناك مجالات للتعاون في مجالات صيانة الطرق والجسور ومصارف الأمطار، ومشروع إنشاء الجزء الخاص بالكويت في خط السكك الحديدية الموحد ومشروع ربط الكويت بالسعودية بقطار سريع، وكذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات مع الجانب الكويتي، ومجال إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده الموانى المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تأكيد الجانب الكويتي على انفتاحه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الموانئ الكويتية .

ومن جانبه، قال الوزير “إن الوفد الرسمي يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى، بما يعكس رغبة واهتمام مصري بالتعاون مع الكويت في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقا للأولويات والمعايير الكويتية”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى الخبرة الكبيرة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، في مجال السكك الحديدية، والجر الكهربائي، والأنفاق، وخطوط المترو، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة القطار الكهربائي السريع، فضلا عن إنشاء المحطات، والأرصفة البحرية، والموانى الجافة، والمناطق اللوجستية.

كما التقى الوزير بالشيخ خالد سالم عبد العزيز الصباح رئيس مؤسسة الموانى الكويتية، حيث تم بحث التعاون المشترك في قطاع النقل البحري، وضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتعزيز هذا التعاون، فضلا عن التعاون مع الجانب الكويتي في مجالات تدريب الكوادر الكويتية، ومشاركة الشركات المصرية في خطط المؤسسة الكويتية لتطوير وإصلاح البينية التحتية للموانئ الكويتية.. وغي هذا الصدد، أشار رئيس المؤسسة الكويتية إلى أنها بصدد طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة، مرحبا بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا الشأن.

ومن جهته، أعرب الوزير عن التطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في شتى قطاعات النقل، ومنها قطاع النقل البحري، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع في مصر، حيث شهد نقلة نوعية كبيرة بإضافة ثلاثة موانى جديدة ليصل عدد الموانى المصرية إلى 18 ميناءً، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة لتتخطى حاجز 100 كم أرصفة، وذلك بأعماق تصل من 18 – 25 مترا، كما تم تعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا، و400 مليون طن بضائع.

ونوه بجذب أكبر ستة خطوط ملاحية عالمية (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO)، وكذلك جذب أكبر سبعة مشغلين عالميين (هاتشيسون، ويوروجيت، وCMA TERMINALS، وإيه بي مولر، وTIL، وموانى أبوظبي، وموانى دبي)، مشيرا إلى اختيار المنظمة البحرية الدولية (IMO) مصر لفتح مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ولفت إلى تشغيل خط “الرورو” بين ميناءى دمياط وتريستا في إيطاليا، والذي ساهم في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، مبينا أنه يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 36 سفينة عام 2030، وتكون قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

وأعرب المهندس كامل الوزير عن تطلع شركات المقاولات المصرية إلى المساهمة في مشروعات تطوير الموانى التي تخطط لها الكويت.

كما عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت، اجتماعا موسعا مع الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجال، والتي تنفذ المشروعات بأعلى مقاييس الجودة.

ورحب الوزير، خلال اللقاء، بفرص التعاون المطروحة بين الجانبين المصري والكويتي في ظل مرحلة البناء والنهضة الشاملة في مختلف المجالات التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة، ومنها قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى قدرة الشركات المصرية على تنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال.
ومن جهته، أعرب وزير الكهرباء والمياه والطاقة الكويتي أن هناك مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء من خلال مضاعفة قدرة الشبكة الحالية خلال خمس سنوات، بما يشكل فرصا جيدة أمام الشركات المصرية للمنافسة على تنفيذها.

كما بحث المهندس كامل الوزير مع المهندس عبداللطيف حامد المشاري وزير الدولة لشئون البلدية والإسكان الكويتي سبل تدعيم مشاركة الشركات المصرية في مجال تنفيذ وإنشاء المدن السكنية في الكويت، وذلك بحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الإسكان العملاقة.

وتناول اللقاء المشروعات العملاقة التي تحققت خلال السنوات السابقة في مصر، ومنها التطور الهائل في مجال المدن السكنية الجديدة، مثل: التجمع، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وغيرها من المدن الجديدة، حيث رحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إقامة التجمعات السكنية التي ستطرحها دولة الكويت بنظام المطور العقاري، موضحا أن هناك ثلاثة مشروعات مهمة سيتم طرحها قبل نهاية هذا العام، حيث من الممكن أن تتقدم الشركات المصرية للمنافسة على تنفيذها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عدم توقف عجلة العمل منذ عام 2014 بمختلف المجالات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات التي تجسد الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، لافتا إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات السكنية بدولة الكويت الشقيقة، ومشاركة شركات القطاع الخاص المصري في الاستثمار بمجال التطوير العقاري والمشاركة في النهضة التنموية.

وعقد كذلك المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت، اجتماعا موسعا مع المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين، والزيارة الناجحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في أبريل الماضي، حيث كان أحد أهم نتائج هذه الزيارة هو التأكيد على ضرورة الاستفادة من التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة، والتطلع إلى تعزيز الاستثمار في مجال الصناعة وتوطينها.

واستعرض اللقاء نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة التي تمت خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، فضلا عن استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أول زيارة له لمصر في أبريل عام 2024.

كما ناقش اللقاء تفعيل تحويل وديعة الكويت المالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مصر.. واستعرض المهندس كامل الوزير تطورات الاقتصاد المصري، وأحدث المؤشرات الاقتصادية، وكذا جهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما في مجال النقل، إلى جانب تناول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والنقل وجهود ومبادرات وزارتي الصناعة والنقل الهادفة إلى تطوير الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتحسين جودة المنتجات، وكذا تبسيط الإجراءات في مختلف المجالات.

وفي لقاء آخر، بحث المهندس كامل الوزير مع المهندس خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل هذا اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر الكويت في مختلف المجالات، خاصة وأن دولة الكويت الشقيقة من الدول العربية ذات العلاقة التاريخية مع مصر، مستعرضا تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية وجهود الدولة المصرية لتحفيز النمو في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة عاجلة للصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك مجالين للتعاون المشترك في مجال الصناعة، وهو مجال الاستثمارات الكويتية في مصر والاستثمارات المصرية في الكويت من خلال إقامة مناطق صناعية تكاملية في كل من مصر والكويت لإنتاج الصناعات المختلفة بحيث يتم إنتاج جزء من تلك الصناعات التي تتوافر لها المواد والخامات الأولية في مصر، ثم تستكمل تصنيعها في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلي وإقامة جزء من الصناعات أخري في المنطقة الصناعية التكاملية في الكويت واستكمال تصنيعها في مصر، مثل صناعة البتروكيماويات، ثم الانطلاق للتصدير للدول الإفريقية والأوروبية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع مختلف دول العالم والمؤسسات التجارية.

ومن جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي عمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بضرورة تحقيق التكامل والتعاون في مجال الصناعة بين مصر والكويت.

وأشار إلى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاع الخاص، وأن الكويت تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعة، وكذلك التعاون في مجال التدريب.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاستعداد التام لتدريب العمالة في مصلحة الكفاية الإنتاجية، والتي تشمل 44 مركزا تدريبيا على أعلى مستوى.

المصدر: أ ش أ