بالصور.. وزير الاستثمار ووزير الصناعة التشيكى يترأسان اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أهمية اللجنة المشتركة بين مصر والتشيك باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، ووزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاس فيلتشك، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة التي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجاري والاستثماري فيى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي ميشيل بروكوب Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة، والتعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
والتعاون في مجال الطيران المدني حيث أثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة، والتعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه حيث أكد الطرفان أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بإدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
والتعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وأيضا تبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي، و
التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين في هذا المجال، والتعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة في كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية، والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني، والتعاون في المجال السياحي والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة، والتعاون في الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وأيضا التمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
المصدر: بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
