أصدر النائب العام السوداني خليفة أحمد، الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي حدثت في المواكب والتظاهرات منذ 25 أكتوبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
وحدد قرار النائب العام مهام اللجنة بالتحقيق في وقائع وملابسات الأحداث وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، كما نص القرار على استجواب كل من له صلة بالأحداث.
هذا وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق مئات المحتجين السودانيين في الخرطوم بالقرب من القصر الرئاسي خرجوا يطالبون بحكم مدني، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ويتظاهر المئات من السودانيين في وسط العاصمة وأحيائها للتنديد بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشهر الماضي، بعدما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في أكتوبر.
ودعت بعض النقابات السودانية ونشطاء سياسيون، اليوم الاثنين، لتنظيم مظاهرات نحو القصر الجمهوري. يأتي ذلك بالتزامن مع بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق في بيان، المواطنين إلى التجمع اليوم الاثنين، والتوجه صوب القصر الجمهوري.
وقال في بيان أمس الأحد: “ندعو كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة”.
من جانبها، قالت السفارة في بيان على “فيسبوك”: “نقف مع الشعب السوداني في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم، ونرحب بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين”.
المصدر: وكالات
