المشروعات القومية العملاقة في مصر عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد
المشروعات القومية في مصر تجربة كبرى، وضعت نقطة النهاية في نهج الحلول المؤقتة قصيرة المدى، اختارت الأقدار يوم ٣ يوليو عام ٢٠١٣ عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسًا لمصر يعبر بها إلى بر الأمان، أختار الحل الإستراتيجي في منهاج عمله واضعًا حلول جذرية بعيدة المدى لمشاكل مصر في كافة المجالات.
سنوات تحققت فيها إنجازات غير مسبوقة، وتجربة تقاطعت معها الكثير من الصعوبات والتحديات، ومعركة تنمية فاصلة يخوضها الرئيس السيسي ومن ورائه كتيبة وزراء التنمية، معركة زينها التجانس الواضح في الأداء بين وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، حيث فتحت الحكومة الحالية قنوات تواصل حية مع طوائف الشعب المختلفة، من خلال شرح وتوضيح أبعاد وطبيعة أي من الأزمات التي تعوق التنمية، وفي نفس الوقت تبعث برسائل طمأنينة حقيقية من خلال برامج واضحة يشعر معها المواطن أن الغد أفضل.
انتهت مصر من نحو ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا بتكلفة تقديرية تصل لحوالي ٢٢٠٧،٣ مليار جنيه، فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٥٦٩ مليار جنية، وذلك بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن وزراء حكومته على قدر المسئولية، وإنهم يعملون في ظروف بالغة الصعوبة تخيم عليها أزمة كورونا العالمية.
عمل يومي دؤوب على أرض الواقع انعكست ثمرته في ضبط حركة السكان عبر الأرض، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة في صحراء مصر الشاسعة، وتبني سياسات أصيلة للتضامن الاجتماعي والحد من الفقر، والتوسع في إقامة منصات رياضية وثقافية وتعليمية وإبداعية في كافة أرجاء الوطن.
افتتاح الرئيس السيسي أمس الأحد لمشروعات الإسكان المتوسط بمدينة المنيا الجديدة والشروق و٦ أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والسادات والعبور، ومشروع الأسمرات ٣، بما ضمه من وحدات سكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أكبر مجمع للخدمات قادر على تلبية احتياجات نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كان شاهد عيان على نجاح مصر في تحدي التنمية والبناء الاقتصادي، ذلك الحلم والهدف الذي بدأ يؤتى ثماره يومًا بعد يوم ويتسع باتساع حجم التنمية المستدامة في مصر.
المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس وزار بعضها على الطبيعة، تأتي في إطار منظومة كبرى من المشروعات القومية، وجميعها يسير على أعلى درجة من الإنجاز والدقة، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس لما لها من بُعد اقتصادي عظيم، فباتت برامج التنمية في مصر نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يستقطب المستثمرين والشركات العالمية في مختلف المجالات.
حصاد تلك المشروعات نجح في عبور الفجوة بين طموحات الرئيس وواقع ما تقوم الدولة بتنفيذه، وتلحق الحكومة بأفكار وطموحات الرئيس الذي أدرك المخاطر المحدقة بالتنمية، ومن بينها العشوائيات والزيادة السكانية، والتعامل العشوائي مع البيئة المحيطة.
لدى الرئيس طموحات بدأت منذ توليه المسئولية، ومشروع الرئيس السيسي جاء في ظل أوضاع أكثر صعوبة حيث تسلم دولة منهكة اقتصاديًا، ومثقلة بأزمات تم ترحيلها عبر عقود، وحالة اقتصادية متهالكة تحتاج إلى فيض من الاستثمارات التي تتطلب تأهيلًا وبنية أساسية وتمويلًا، بالإضافة إلى وضع سياسي مضطرب، إلى جانب تداعيات عمليات تحديث مبتورة مست القشرة الخارجية فقط للمجتمع دون أن تمس الثقافة، فأهملت بناء الإنسان المواطن القادر على المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي الهائل والمحافظة عليه.
وعكف الرئيس السيسي على دراسة ملفات عديدة ومفتوحة احتاجت إلى إجراءات عاجلة لمواجهتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها، فبعد ثورة ٢٥ يناير شهدت البلاد أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى توقف العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، ومعها فقدت البلاد موارد النقد الأجنبي، وتوقف العديد من المصانع ما دفع إلى توقف الصادرات واعتماد البلاد على الواردات بشكل أكبر الأمر الذي زاد من الضغط على النقد الأجنبي.
وركز الرئيس منذ الوهلة الأولى اهتمامه على إعادة بناء البنية التحتية من الكهرباء والطرق والكباري والموانئ والخدمات اللوجيستية، والانتصار لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، والنهوض ببيئة العمل الإدارية لكي تضع مصر قدميها على الطريق نحو التقدم الحاسم للمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز التحول الرقمي، والقضاء على العشوائيات، وجميع الظواهر الأخرى التي تسئ لمصر.
كما ركز الرئيس على المشروعات ذات العائد بعيد المدى، والتي تفتح المجال أمام فرص عمل للشباب، وشجع الأفكار الابتكارية، فكانت منظومة المشروعات العملاقة عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد، بما فيها من تحديث وتوسيع شبكة الطرق والكباري واستحداث مسارات جديدة ستغير التواصل الجغرافي، بما أضافته من شرايين حياة هي عماد أي تنمية، وعاصمة إدارية جديدة تخفف العبء عن القاهرة وتدشين عصر المدن الذكية في البلاد.
وإنشاء محطات توليد الكهرباء تحقق على المدى القصير فرص عمل جديدة وذات فائدة، وانطلاق عدد ضخم غير مسبوق من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قناة السويس الجديدة والطرق والكباري والأنفاق والمدن الجديدة الحدودية ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وضربات متعاقبة ضد الفساد يدعمها ويساندها الرئيس بنفسه.
والمسار الاقتصادي بكل ما فيه من إنجازات وما يتطلبه من إنجازات في الطريق لم تتم بعد، وتحقيق النمو الاقتصادي الهائل والمحافظة عليه، والذي يستهدف أيضًا بناء مجتمع متكامل ومتوازن تسود فيه العدالة الاجتماعية، وروح المساواة وبناء نظام إداري للدولة قادر على خدمة المواطن ومراعاة مصلحته، وبث قيم النزاهة والشفافية والعدل وكل القيم الحديثة التي تحترم الآخر وتتفاعل إيجابيًا معه وبناء مجتمع مدني جديد.
المصدر : أ ش أ
