شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي- اليوم الثلاثاء- افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، التي تهدف إلى تطوير هذه الصناعة والترويج لها، حيث تعد أكبر وأهم مشروع اقتصادي في المحافظة.
وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ ” أيمن عقل”، وعقب ذلك قدمت محافظة دمياط الدكتورة منال عوض عرضا عن حجم الاستثمارات في المحافظة وعدد المشروعات المنفذة والجارية وأهم الملفات بالمحافظة ومشروعات المشاركة الاجتماعية، موضحة أن محافظة دمياط تقع شمال شرق الدلتا مساحتها 310 كيلو أمتار مربعة، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون شخص، وعدد المراكز بها خمسة فيما يبلغ عدد القرى 85 .
وأضافت محافظ دمياط أن إجمالي الاستثمارات في دمياط – خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 – وصل إلى 91 مليار جنيه، المنفذ منها حتى الآن بلغت تكلفته 78 مليارا، والجاري تنفيذه يبلغ 13 مليارا.
وأشارت إلى أن الدولة وجهت بتوسيع المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب ورفع جودة المنتجات المصرية، لافتة إلى أنه تم إنشاء مدينة الآثاث بدمياط بتكلفة تبلغ 2.7 مليار جنيه، فيما تقدر تكلفة المرافق 925 مليونا ليصل إجمالي تكلفة المدينة 3.6 مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن إجمالي تكلفة مشروع محطة محولات مدينة دمياط للأثاث والمناطق المحيطة يصل إلى 428 مليون جنيه.
وقالت – خلال تقديمها عرضا عن الاستثمارات الموجودة في محافظة دمياط، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في نطاق المحافظة – أنه فيما يخص مشروعات البتروكيماويات (تحديدا توسعات مصنع موبكو) تمت إضافة خطي إنتاج، حيث أصبح عدد الخطوط ثلاثة، وذلك بإجمالي تكلفة وصل إلى 34 مليار جنيه.
وفي مجال الكهرباء، قالت محافظ دمياط إن تم إنشاء محطة توليد كهرباء غرب دمياط المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 5.8 مليار جنيه، مضيفة أنه سيتم اليوم افتتاح مشروع تحويل محطة كهرباء (غرب دمياط 2) للعمل بدورة مركبة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء دمياط وسيتم افتتاحها اليوم بإجمالي تكلفة 1.3 مليار جنيه.
وفيما يخص المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن عدد المشروعات بلغ 13 مشروعا بإجمالي تكلفة وصلت إلى 367 مليون جنيه، منها تسعة مشروعات منفذة بالفعل بتكلفة 90 مليون جنيه، وأربعة مشروعات قيد الإنشاء بإجمالي تكلفة تبلغ 276 مليون، مضيفة أنه سيتم اليوم افتتاح مركز التعليم المدني.
وأضافت أن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب يبلغ 20 مشروعا بتكلفة تقدر بحوالي مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 11 مشروعا بتكلفة 480 مليون جنيه، و9 مشروعات جارى تنفيذها بإجمالي تكلفة تبلغ 542 مليونا، موضحة أن مياه الشرب وصلت إلى كافة أنحاء محافظة دمياط من مدن وقرى بنسبة تغطية 100%.
وقالت إنه فيما يخص قطاع الصرف الصحي، يبلغ عدد مشروعاته 50 مشروعا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه، موضحة أن المشروعات المنفذة حوالي 27 مشروعا بتكلفة 1ر1 مليار، والمشروعات الجاري تنفيذها حوالي 23 مشروعا بتكلفة تبلغ حوالي 968 مليونا، موضحة أن نسبة التغطية للصرف الصحي في المحافظة حوالي 76 %، وستصل 85 % مع انتهاء المشروعات الجارية في نهاية 2020 .
وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن عدد مشروعات التعليم (قبل الجامعي) 129 مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 786 مليون جنيه، وهي مشروعات ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وإحلال جزئي وتوسعات، موضحة أن المشروعات المنفذة حوالي 113 مشروعا بإجمالي 672 مليونا، والمشروعات الجاري تنفيذها 16 مشروعا بإجمالي 113 مليونا.
وأضافت أن إجمالي مشروعات الصحة 29 مشروعا بإجمالي تكلفة حوالي 833 مليون جنيه، منها 22 مشروعا نفذت بالفعل بتكلفة 655 مليونا، وسبعة مشروعات يجرى تنفيذها بتكلفة 183 مليونا.
وأوضحت أن إجمالي عدد مشروعات الطرق الكباري بالمحافظة حوالي 17 مشروعا، بإجمالي تكلفة تبلغ 513 مليون جنيه، منها 10 مشروعات منفذة بالفعل بتكلفة تبلغ حوالي 349 مليونا، وسبعة مشروعات قيد الإنشاء بإجمالي تكلفة 164 مليونا.
وأشارت إلى أن الدولة وفرت عددا من مشروعات الإسكان (ما بين اجتماعي واستثماري ومجتمعات عمرانية جديدة) بإجمالي 801 عمارة وعدد الوحدات 19 ألفا و454 وحدة بتكلفة تبلغ 9ر6 مليار، منها الإسكان الاجتماعي بإجمالي 154 عمارة سكنية بتكلفة تبلغ 688 مليونا، تم تنفيذ 131 عمارة بتكلفة 520 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 23 عمارة بتكلفة 168 مليونا.
وأضافت أنه سيتم اليوم افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي لمدينة كفر سعد بعدد عمارات 36 عمارة وعدد الوحدات 1008 وحدات، منها 576 محلا و432 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 175 مليونا، كما سيتم افتتاح الاسكان الاجتماعي بداقهلة مركز الزرقا بإجمالي 8 عمارات وعدد الوحدات 96 وحدة و32 محلا، و64 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 21 مليون جنيه .
وقالت إن مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة يتضمن 635 عمارة سكينة، منها 496 عمارة نفذت بالفعل بتكلفة 5ر4 مليار جنيه، و39 عمارة يجرى تنفيذها بتكلفة 6ر1 مليار جنيه .
وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن مشروع فندق اللسان أقيم في منطقة بمدينة رأس البر من أجمل المناطق على مستوى العالم، حيث يلتقي نهر النيل مع البحر المتوسط، لافتة إلى أن مساحة الفندق تبلغ 4200 متر مربع، بتكلفة 360 مليون جنيه، ويتكون الفندق من بدروم وطابق أرضي إلى جانب خمسة طوابق متكررة، تضم 142 غرفة و15 جناحا لذوي الاحتياجات الخاصة و4 قاعات احتفالات ومؤتمرات ومطاعم وكافتريات.
وأضافت أن الفندق هو أول فندق في وسط الدلتا 5 نجوم، حيث إنه وضع مدينة رأس البر على الخريطة السياحية، ووفر فرص عمل لأبناء محافظة دمياط ، وكان يعتبر من الأصول غير المستغلة بالمحافظة.
وأوضحت أنه تم توقيع عقد حق انتفاع بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمدة 49 عاما، على أن تحصل المحافظة على مقابل حق انتفاع بزيادة سنوية 7 % ، ويؤول الفندق للمحافظة بعد انتهاء المدة.
واستعرضت محافظة دمياط مشروعات تطوير المنطقة العشوائية غير الآمنة، حيث تم تطوير مشروع منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، مضيفة أن هذه المنطقة تعتبر آخر منطقة عشوائية غير آمنة بدمياط، وبانتهاء العام الجاري (2019) سيتم إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات.
وأشارت إلى أنه يجرى إنشاء 3 أسواق في فارسكور وكفر سعد ومدينة رأس البر بتكلفة 37 مليون جنيه، كما يتم التخطيط لإنشاء سوقين بمدينة دمياط والروضة.
وفي إطار مبادرة 100 مليون صحة، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه جرى فحص العدد المستهدف، وهو 789 ألفا و800 مواطن، كما جرى فحص 165 ألفا و500 امرأة ضمن إطار مبادرة دعم صحة المرأة.
وأشارت إلى أنه تم تحفيز مواطني دمياط على المشاركة المجتمعية في تطوير المحافظة، حيث تم البدء بمدينة رأس البر، وجرى طلاء جميع المنازل المطلة على النيل بمدينة عزبة البرج الجهة المقابلة لمنطقة اللسان وشارع النيل برأس البر؛ لتصبح ذات هوية بصرية مميزة، وتم تغيير واجهات المطاعم والكافتيريات بجميع أسواق مدينة رأس البر؛ لتصبح ذات شكل جمالي موحد، كما جرى تطوير ورفع كفاءة شارع 77، وتم تطوير المدخل الشرقي لمدينة رأس وتطوير العديد من الميادين.
وأوضحت أنه جرى تطوير العمل ببوابات الدخول إلى مدينة رأس البر وتحويلها إلى العمل بالنظام الالكترونية؛ لتنظيم عملية تحصيل الرسوم، حيث سيتم رفع الإيراد السنوي للتحصيل من مليونين إلى 15 مليونا، موضحة أنه تم حصر جميع الإعلانات بنطاق المحافظة، وتمت إعادة تخطيط المنظومة حيث إن الإيراد المتوقع 4 ملايين سنويا.
وتابعت أنه يجرى إنشاء مدينة ترفيهية بمنطقة حديقة الخالدين على مساحة 7 أفدنة على كورنيش النيل، وجرى إعداد كراسة الشروط؛ تمهيدا لطرحها على المستثمرين، ويتوقع أن يصل الإيراد إلى 7 ملايين جنيه سنويا.
وأشارت إلى أنه تجرى إعادة تخطيط المزرعة السمكية الحكومية، حيث إن الإيراد الحالي للمزرعه يبلغ مليوني جنيه، ويتوقع أن يصل إجمالي الإيراد بعد التطوير 20 مليون جنيه.
ولفتت إلى أنه بمساعدة الأجهزة التنفيذية للمحافظة، جرى تحصيل مستحقات الدولة لبعض الأماكن، التي لم توف بالتزاماتها المالية وسحب بعض الأراضي وإجراء مزادات عليها بإجمالي 70 مليون جنيه.
وفي أعقاب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان (فرص واعدة) أعدته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتناول جهود أبناء دمياط في مجال التنمية المستدامة على أرض مصر.
واستعرض الفيلم المشروعات الجديدة في محافظة دمياط، التي شملت مدينة دمياط للأثاث، إحدى أهم القلاع التنموية في تاريخ الصناعة المصرية، ومشروع دار مصر، وفندق (شتيجنبرجر اللسان) بمدينة رأس البر.
وأظهر الفيلم أن هذه المشروعات – التي تعتبر آفاق اقتصادية وبيئة استثمارية ومشروعات خدمية وعمرانية – كانت وستبقى على رأس أولويات القيادة السياسية؛ لتبقى دمياط قلعة صناعية تنموية تفاخر بها الأمة المصرية على مدى الزمن.
وعقب عرض الفيلم، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عرضا موجزا عن إنجازات وزارته خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، واستعراض مشروعات الكهرباء في دمياط، لاسيما مشروع تحويل محطة توليد غرب دمياط من الدورة البسيطة للمركبة، ومشروع خاص بمحطة محولات شطا لتغذية مدينة الأثاث.
وأوضح الوزير أنه تم إدخال قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية في الفترة بين عامي 2015 و2019، التي بلغت ما يزيد عن 28 الف ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار إعجاب كل المحافل الدولية.
وأشار إلى أنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال مطلقا، مضيفا أنه جرى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرة الحالية منها 5852 ميجاوات، مضيفا أنه “في نهاية عام 2021 سنصل إلى 6628 ميجاوات؛ وذلك تطبيقا لاستراتيجية الوزارة”، لافتا إلى أن هناك مشروعات جديدة، وهي في مرحلتها الأخيرة من التفاوض؛ ستقدم قدرة تبلغ 1620 ميجاوات.
وتابع: إن مشروع محطات الطاقة الشمسية من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، وتبلغ مساحة المشروع 37 كيلو مترا مربعا، مضيفا أن البنك الدولي منح المشروع جائزة أفضل مشروع في عام 2019، وتقدر حجم الاستثمارات ملياري دولار، وهو استثمار برأس مال أجنبي.
وأردف: إن استراتيجية الوزارة لتحسين كفاءة المحطات تقوم على تحويل الدورة البسيطة إلى أخرى مركبة؛ حيث تمت إضافة 1840 ميجاوات، مضيفا أن الاستثمارات في هذا الشأن بلغت حوالي 27 مليار جنيه.
وقال إن محطات (سيمنز) الثلاثة في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف – بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي – منحتنا إنتاجا غير مسبوق، بلغ 14 ألف ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إلى أن العام المالي (2017- 2018) وصلت نسبة مشاركة محطات (سيمنز) حوالي 11%، وكان مقدار الوفر في الوقود في العام الواحد نتيجة الكفاءة العالية للمحطة، حوالي 1.6 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن هذا الرقم ارتفع – في السنة التالية – إلى حوالي 7.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل مقدار هذا الوفر في الوقود إلى حوالي 12 مليارا و800 مليون جنيه.
وأضاف شاكر – خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة دمياط – أنه في نهاية عام 2020 ستصل أطوال الشبكات في خطوط الجهد الفائق والجهد العادي، من ألفي كيلو متر إلى 6 آلاف كيلو متر، وذلك لتحسين الأداء وجودة الخدمة.
ونوه وزير الكهرباء باختيار مصر لتكون الراعية لتصميم وتطوير ما يحدث في إفريقيا بالكامل في مجال “شبكات الكهرباء في أفريقيا”.
وفيما يتعلق بالتطور في سعات محطات المحولات، قال شاكر إنه جرت زيادة 40 ألف ميجاوات على سعة محطات المحولات بواقع أربعة أضعاف ما حدث خلال الستين عاما الماضية، مؤكدا سعي الوزارة لأن تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين 3 قارات ولتداول الطاقة، مشيرا إلى وجود ربط مصر والأردن وربط آخر بين مصر وليبيا.
وأشار إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم توصيل الكهرباء إلى السودان في حدود 50 ميجاوات، لافتا إلى وجود مشروع للربط بين مصر والسعودية، فضلا عن وجود مباحثات مع قبرص واليونان للربط بين أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى وجود نقلة نوعية في توفير عدد محطات الكهرباء، حيث جرى تنفيذ 48 محطة كهربائية، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي لدراسة الربط المتكامل لهذه المنطقة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر اهتمام الدولة بالربط سواء مع إفريقيا أو العالم الخارجي، وقال إنها تحاول تحقيق جميع أسباب النجاح لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان لدينا تحديات نواجهها في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتم حلها.
وأضاف وزير الكهرباء “رصدنا حوالي 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع وأضفنا للشبكة 7 آلاف و944 محولا، وأضفنا حتى الآن 190 موزعا على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة التنفيذ – حتى الآن – 92 % ونستهدف الانتهاء بحلول مطلع العام المقبل”.
وتابع وزير الكهرباء أنه جرى تحويل خطوط هوائية – كانت موجودة فوق المساكن – إلى كابلات أرضية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط خصصت 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية؛ للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى تزويد الاستثمارات خلال سنتين إلى 11 ضعفا.
وأشار إلى أنه يجرى العمل على إضافة مراكز تحكم لتحسين الخدمة بشدة، ليصل عددها المتوقع إلى 47 مركزا، بتكلفة استثمارية حوالي ملياري يورو، وقال إن الوزارة لديها حاليا ثمانية مراكز تحكم، منها 3 قيد الإنشاء و5 أخر تم طرحها وسيتم توقيع العقود بشأنها.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا “وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد”، وتابع “قبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف – في نهاية العام – 9.1 مليون عداد”.
وأوضح وزير الكهرباء “لدينا حوالي 29 مليون عداد في الشبكة.. ولو نجحنا – خلال 4 أو 5 سنوات – في تغيير هذا الأمر سننجح في القضاء على مشكلة قراءات العدادات.. وقد طلبت زيادة الجانب المحلي في التصنيع”، مشيرا إلى أن الجانب الصيني عرض تزويد الوزارة بـ 10 ملايين عداد، غير أننا رفضنا ذلك، لوجودج شركات في مصر تقوم بتصنيع العدادات، وتصنع وفق كفاءة عالية جدا.
وأكد وزير الكهرباء أن مصر تحتل المركز 77 في مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تقدمت 68 مركزا خلال خمس سنوات، مشددا على أن هناك تطويرا في تقديم الخدمة المقدمة في الطاقة الكهربائية، “لكننا لا ندعي أن مستوى الخدمة وصل 100 %، فمازال لدينا بعض المشاكل، غير أننا أدركنا موضع المشكلات ووضعنا خططا لحلها”.
وأشار إلى أن الوزارة لديها جهازا لتلقي الشكاوى ،حيث إن جهاز الشكاوى بالوزارة تلقى 7.4 مليون شكوى خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016، حتى 17 نوفمبر الماضى، وأضاف “عندنا شكاوى كثيرة، وأنا تلقيت على تليفونى الشخصى 1300 شكوى”، مشيرا إلى أنه تجرى دراسة 2219 شكوى الآن.
وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية لبعض المنشآت الرياضية في دمياط، بالإضافة إلى تطوير نادي دمياط الرياضي على مساحة 20 فدانا بتكلفة استثمارية 41 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منه في مايو 2020.
وأضاف إلى أن نادي الزرقا الرياضي يقع على مساحة 8862 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تبلغ 22 مليونا و500 ألف، ويتوقع الانتهاء منه خلال فبراير القادم، مشيرا إلى أنه تم إدراج استاد دمياط ضمن المشروع القومي لتطوير الاستادات بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
وأشار إلى أنه تخصيص مليونين و460 ألفا و992 جنيها؛ لتدعيم الأنشطة الشبابية والرياضية وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني على مستوى الجمهورية، موضحا أنه جرى ربط 3 آلاف و516 مركز شبابيا من إجمالي عدد المراكز البالغة 4330 مركزا، بنسبة إنجاز 81%، فيما وصل عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الشبابية من خلال منظومة الربط الإليكتروني إلى 534 ألفا و947 مستفيدا.
ولفت الوزير إلى أن إجمالي المخصصات المالية للأنشطة بلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه، منوها بانتهاء محافظة دمياط من الربط الإليكتروني لمراكز الشباب بنسبة 100%.
وتابع: إن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالبرامج التثقيفية وبرامج المحاكاة في البرلمان، وتعليم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، الحرف اليدوية في مراكز الشباب، بالإضافة إلى مسابقات الإبداع، وغيرها من الأنشطة المختلفة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الربان وليد عوض إن ميناء دمياط واحد من 15 ميناء تجاريا في مصر، وأنه أحد أهم موانىء البحر المتوسط، مضيفا أن ميناء دمياط يتميز بقربه من ميناء قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مشيرا إلى أنه أول ميناء في مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة و متوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .
وأشار الربان وليد عوض – أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط – إلى أن ميناء دمياط أول ميناء في الشرق الأوسط و افريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المترقية على الأرصفة بالكهرباء، لافتا إلى أن الميناء يحتوي على 22 كيلو مترا، طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلي، منها شبكة طرق تصل إلى شرق الدلتا وكافة أنحاء الجمهورية .
وأوضح أن مساحة ميناء دمياط الكلية تبلغ حوالي 8ر11 مليون متر مربع، منها المسطح المائي الذي يبلغ 9ر3 مليون متر مربع، ومساحة فيما تصل مساحة اليابس 9ر7 مليون متر مربع.
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط وليد عوض، قائلا “قلتم إن زمن الانتظار في ميناء دمياط من 70 ساعة إلى 80 ساعة، ما يعني الاستفادة من عشر ساعات.. هل من الممكن تقليل المدة، ولو كان ممكن ما هو المطلوب عمله، وكم تبلغ التكلفة ؟”.
وأجاب رئيس مجلس إدارة الميناء بالقول إن الميناء يطبق نظام “الدخول الآني للسفن” ما يصطلح عليه “جاست إن تايم”، وقال إن جميع السفن لا تستطيع الدخول في وقت واحد، حيث إن ربان السفينة يدخل منطقة الانتظار ويقوم المرشد بالصعود على متنها.. وبالنسبة للسفن الموجود في المياه أو في منطقة الانتظار ولا تحتاج إلى أخذ عينة منها يتم إدخالها على الرصيف لتطبيق الإجراءات الجمركية بإدارة الصادرات والواردات.
وعقب الرئيس السيسي على رئيس مجلس إدارة الميناء، متسائلا “كم يبلغ المعدل العالمي لأفضل ميناء في العالم وكم سعة انتظار؟، ليرد رئيس ميناء دمياط قائلا إن هناك تفاوتا في معدلات وجود السفن بالميناء فهناك شهور يزداد معدل وجود السفن، وأخرى يقل هذا المعدل”، موضحا أن مدة الانتظار تتراوح ما بين سبعة أيام وأقل وقد تم خفض هذه المدة إلى 3 أيام.
وعقب وزير النقل الفريق كامل الوزير على حديث رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط قائلا “يمكننا الوصول إلى صفر انتظار حين تكون الطاقة الاستيعابية في الميناء تساوي عدد السفن القادمة، بما فيها من حاويات أو بضائع عامة”، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل حاليا إلى 37 مليون طن فيما يستقبل الميناء 40 مليون طن؛ وهو ما يتسبب في حدوث الانتظار.
وأضاف الوزير أنه مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحطة المتعددة الأغراض في الميناء اليوم، ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 40 مليون طن، وهو ما يحقق معدل “صفر الانتظار”، موضحا أن الميناء بقدرته الاستيعابية هذه سيتحمل 25 % من إجمالي التجارة في مصر، وذلك من خلال استيعاب الميناء 40 مليون طن من إجمالي 157 مليون طن في العام.
وتابع أنه طبقا للمخطط الشامل لعام 2030، ستصل الطاقة الاستيعابية في العام إلى 420 مليون طن، بزيادة سنوية 18%، مشددا على أهمية تطوير الموانئ، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء أرصفة الموانئ الجديدة على مساحة 17 أو 18 مترا لكي تستوعب السفن الكبرى.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار أن الدولة تهدف إلى خلق جيل جديد من رواد الصناعة ودعم صغار المستثمرين، كما تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية وفق أعلى معايير الجوده.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه روعي التدريب والتنوع في المساحات لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في إقامة قواعد صناعية مكملة ومغذية للصناعات الثقيلة، إلى جانب إقامة القلاع الصناعية الكبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، والاتجاه نحو التصدير وتحقيق تنافسية السوق لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.
وقال اللواء أركان حرب – موجها حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي – “من هذا المنطلق كلفتم سيادتكم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، لتنفيذ 45 مشروعا في مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه تضمنت إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمعا ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنعا ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية”.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا أهمها إنشاء 12 مصنعا للملابس الجاهزة بالقليوبية ضمن مشروع (وظيفتك جنب بيتك) وإنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الرسو وجنوب بورسعيد، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي بالاضافة إلى مجمعين بمدينة بدر والسادات بإجمالي 498 مصنع، في انتظار الافتتاح.
ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ 23 مشروعا، أهمها إنشاء 3 مناطق استثمارية في بنها وميت غمر والصف، بإجمالي 472 وحدة صناعي، بالإضافة إلى 13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يجرى إنشاؤها في 12 محافظة، منها 9 مناطق صناعية في صعيد مصر، بإجمالي 4 آلاف و141 وحدة صناعية.
وتابع “اليوم.. نحتفل بافتتاح صرح صناعي جديد تم تنفيذه بواسطة 41 شركة مصرية وطنية يعمل بها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث والذي تم تنفيذه بتكلفة مالية 3.1 مليار جنيه، وفي حال إضافة محطة المعالجة التي تم إنشاؤها لصالح مدينة شطا وتخدم في نفس التوقيت مدينة الأثاث، ستصل القيمة المالية إلى 3.6 مليار جنيه”.
وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن مشروع مدينة الأثاث يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة دمياط، ويقع المشروع بمنطقة شطا على مساحة 331 فدانا عند تقاطع الطريق الدائري الساحلي مع طريق (بورسعيد/دمياط)، ويحقق هذا المشروع بالقرب من موانئ التصدير.
وأشار إلى أن مدينة الأثاث تشمل كافة متطلبات الأثاث، حيث تم إنشاء 54 “هنجرا” يحتوي على 1348 مصنعا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات التكميلية؛ لتلبي كافة احتياجات صغار الصناع والمستثمرين، كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالإضافة إلى إنشاء 5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع، ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ونقطة شرطة وأخرى إطفاء.
ولفت إلى تنفيذ شبكة المرافق بمدينة شطا وإنشاء محطة محولات قدرة 150 كيلو فولت أمبير، وقال إنه جرى إنشاء 16 برج كهرباء فائق الجهد خارج حدود المدينة بدلا من 11 برجا كانت تقع داخل المشروع وتشكل عائقا لأعمال الإنشاءات، كما تم إنشاء خزان تكديس مياه سعة 7500 متر مكعب وشبكة الصرف الصحي بطول 11 كيلو مترا، بالإضافة إلى شبكة لصرف مياه الأمطار بطول 9 كيلومترات، كما جرى إمداد المدينة بالغاز الطبيعي من خلال شبكة بطول 14 كيلو مترا؛ ولتسهيل حركة النقل تم تنفيذ شبكة من الطرق بطول 25 كيلو مترا.
وأوضح أنه تم إنشاء كوبريين خرسانيين بحمولة 70 طنا وطول 354 مترا، للربط بين المنطقة الشرقية والغربية للمدينة، كما تم التخطيط لتنفيذ مناطق إدارية وخدمية على مساحة 58 فدانا بالإضافة إلى مناطق استثمارية على مساحة 139 فدانا.
وشدد على أن المشروع إنجاز هندسي بكل المقاييس نظرا لطبيعة التربة الضعيفة والمفككة، والتي امتدت إلى عمق 35 مترا، أسفل منسوب الأرض الطبيعية، حيث كانت من أكبر التحديات أثناء تصميم وتنفيذ المشروع.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي لمشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة التي يشرف على تطويرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للاثاث أسامة صالح أن مدينة دمياط مشروع قومي متكامل لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية لها، وقال “إن مشروع مدينة دمياط للأثاث ذات الطبيعة التنموية التي تضيف عائدا اقتصاديا، يتمتع بتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث في جمهورية مصر العربية يحتوي على 157 مصنعا كبيرا”.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إضافة خط طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتعميق الصناعة لخلق التنافسية لتقليل سعر المنتج، وتنمية وسائل وتسويق وتجارة الأثاث داخليا وخارجيا، ورفع حجم التجارة الداخلية للاثاث من 12 مليار جنيه إلى 35 مليارا.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقليص حجم الواردات من الأثاث والصناعات الخشبية إلى السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية للأثاث، مشيرا إلى أن حجم تصدير الأثاث بلغ 360 مليون دولار، ومع التشغيل الكامل للمدينة سيصل المعدل إلى ملياري دولار.
وقال إن مجلس إدارة المدينة قام بعمل كود موحد للبناء طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح ملزما لمنع البناء العشوائي، موضحا أن وثيقة التعاقد على الوحدات يلزم بعدم الخروج عن النسق والشكل العام.
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، مبديا موافقته على هذا الأمر، متسائلا “هل عندما نمنح الوحدة أو الورشة.. لا نمنح معها الترخيص؟”. وأجاب أسامة صالح “نمنحه الترخيص معه عند التقديم في المنطقة الاستثمارية”.
وعقب الرئيس السيسي قائلا “فيما يخص الإنشاءات الجديدة، هذا الأمر أنا أوافق عليه، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حتى أضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أليس كذلك يا إيهاب (في إشارة إلى رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار)”، مضيفا أن المستثمر الذي لديه 10 آلاف متر من أجل إقامة مصنع، وقد حصل على الموافقة على التصميم لا بد أن يتابع الأمر مع المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومضى رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث قائلا “مستمرون في بذل الجهد المخلص لاستكمال المشروع وفقا لما خطط له”.
وعقب ذلك توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للحكومة والشركات العاملة في المشروعات التي تم افتتاحها اليوم في محافظة دمياط، وقال “أوجه لكم الشكر باسمي واسم المصريين على هذا الجهد والعمل الرائع”. كما وجه الرئيس السيسي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التسهيلات اللازمة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
