قدم الرئيس الإيرانيى حسن روحاني الأحد لمجلس الشورى مشروع موازنة يركز على النمو الاقتصادي المتوقع فى حال رفع العقوبات الغربية عن البلاد بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
وبحسب الإعلام تراهن الحكومة على نمو اقتصادي نسبته 3% للسنة الإيرانية المقبلة (مارس 2014- مارس 2015).
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله للنواب “أن الحكومة تنوى بجدية خفض نسبة التضخم العام المقبل”.
وبحسب موقع التلفزيون الإيراني ترغب الحكومة فى لجم التضخم إلى أقل من 25% فى مارس 2015.
وبلغت نسبة التضخم 36% فى أكتوبر بعد أن تجاوزت ال40% خلال النصف الأول من العام بحسب أرقام رسمية. لكن خبراء غربيين يعتبرون أن معدل التضخم الحقيقي قد يكون أعلى.
وينص مشروع الموازنة على إيرادات نفطية بقيمة 36.5 مليار دولار (26.5 مليار يورو) على أساس بيع مليون برميل نفط يوميا بسعر 100 دولار بحسب الموقع.
وعائدات النفط سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع موازنة العام الحالي التى تنص على 30 مليار دولار (23 مليار يورو) فى حين أن إيران تخضع لعقوبات غربية صارمة فى قطاعها النفطي.
وتصدر إيران حاليا أقل من 1.2 مليون برميل يومياً مقابل 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات.
وبلغت الموازنة التى سجلت ارتفاعا بـ7% مقارنة مع العام الحالى ، 268 مليار دولار بسعر السوق الموازية أو حوالى 300 مليار دولار بالسعر الرسمي.
وفقدت العملة الإيرانية ثلثى قيمتها منذ 2011 ، وأبرمت إيران والدول العظمى فى نهاية نوفمبر اتفاقاً حول برنامج طهران النووى يحد لستة أشهر أنشطتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات التى تخنق اقتصادها.
وهذه الفترة الانتقالية من ستة أشهر يجب أن تفضى إلى اتفاق شامل سيرفع كافة العقوبات منها تلك التى تطال قطاعى النفط والمال خلال عام.
وعلى أعضاء البرلمان المصادقة على مشروع الموازنة وكذلك مجلس صيانة الدستور.
المصدر: أ ف ب
