قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستعلن اليوم الخميس الانتهاء من صياغة مسودة الدستور.
وقال سلماوي في مؤتمر صحفي عقد اليوم “سيعلن رئيس اللجنة السيد عمرو موسى الانتهاء من كامل مواد الدستور وإتمام مهمة اللجنة.. سيعلن هذا على حضراتكم في وقت لاحق اليوم”.
وتابع أن التصويت النهائى على مسودة الدستور سيبدأ السبت المقبل.
واستجابت لجنة الخمسين اليوم لطلب ممثّلي الأزهر بحذف عبارة “دولة مدنية” واستبدالها بعبارة “الحكم مدني” في ديباجة الدستور.
وأشار سلماوي إلى أن التغيير جاء “حتى لا تثير العبارة التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني العلمانية، واستبدالها بعبارة (حكمها مدني) باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة”.
وتوافق أعضاء اللجنة على بقاء المادة الثانية كما هي، وتنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما حذفت المادة 219 التي أضيفت في دستور عام 2012 وتنص على تفسير كلمة “مباديء”.
وقال سلماوي إن الأزهر والكنيسة اتفقا على الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية فى تفسير كلمة مباديء الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية للدستور، بالرغم من اعتراض ممثل حزب النور السلفي.
وتنص ديباجة الدستور على أن ” مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المادة تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتها دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها”.
وأكدت اللجنة أن الإسلام “لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام”.
وأشارت مصادر ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين إلى أن اللجنة وافقت على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مُستقى مما استقرَت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل, حيث كان بعض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخَر -ومنهم ممثِّلو الكنائس- رفضوا وجود تفسير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفًا من أن يساء استخدامه إذا ما سيطر فصيل معين على البرلمان.
وقال سلماوي إن لجنة الخمسين استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة.
وأضاف أنه تم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين فى مقاعد المحليات.
ولفت سلماوي إلى أن جلسة اليوم ستحسم بعض المواد العالقة من بينها وجود نظام الغرفتين البرلمانيتين “مجلس الشيوخ”.
وألغت الخمسين في وقت سابق مجلس الشورى بأغلبية 23 صوتا مقابل 19 كانوا مع استمرار المجلس.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) – رويترز
