شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في الأسهم والدولار بعد تمرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون ضخم للإنفاق يشمل خفضًا ضريبيًا كبيرًا، بينما تترقب الأسواق اقتراب مهلة 9 يوليو التي حددها ترامب للدول الراغبة في إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضحت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يضيف القانون الجديد نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5%، مع تراجع ملحوظ في أسهم البنوك وشركات التعدين والتجزئة.
أما في الولايات المتحدة، فكانت الأسواق مغلقة بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم الاستقلال، بينما تراجعت العقود الآجلة خلال التداولات الإلكترونية لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% بعد تسجيل المؤشر الأساسي أعلى إغلاق له في الجلسة السابقة.
وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ بإخطار الدول برسوم جديدة على صادراتها، ما يمثل تحولًا عن وعوده السابقة بعقد اتفاقات فردية قبل حلول الموعد النهائي.
وأشار المحللون إلى أن ضعف التفاؤل بشأن هذه الاتفاقات هو ما يضغط على الأسهم، خاصة في الأسواق الآسيوية المعتمدة على التصدير مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
على الجانب الآخر، تلقى المستثمرون دعمًا من تقرير قوي عن الوظائف الأمريكية، ما عزز مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة التداول القصيرة السابقة، كما يظهر الاقتصاد الأمريكي أداءً أفضل من التوقعات، ما يُبقي على تفاؤل الأسواق بشكل عام.
وفيما يتعلق بالتجارة، أعلن ترامب عن اتفاق جديد مع فيتنام، وأشار إلى أن هناك اتفاقات أخرى قيد الإعداد، بينما لا يزال التقدم بطيئًا مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، رغم توقعات سابقة بإبرام صفقات معها مبكرًا.
كما شهد سوق العملة تراجعًا طفيفًا للدولار، الذي يعاني منذ بداية العام وسط مخاوف من السياسة التجارية الأمريكية وتزايد العجز المالي، حيث سجل اليورو والجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد إعلان إيران التزامها بعدم الانتشار النووي، ما خفف من المخاوف الجيوسياسية.
المصدر : أ ش أ
