أعلنت الحكومة الارجنتينية انها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت اعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 يونيو ، وذلك بسبب قرار قضائي اميركي يلزمها بدفع اكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين.
والاربعاء حول القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم ادانة صدر ضد الارجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1,3 مليار دولار لصندوقين استثماريين “انتهازيين”، الى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بافلاس هذا البلد في 2001.
وقالت وزارة الاقتصاد الارجنتينية ان هذا الحكم يجعل من “المستحيل” بالنسبة لبوينس ايريس ان تسدد في نيويورك بحلول 30 حزيران/يونيو الجاري الدفعة التي سبق لها وان اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد بعدما جرت اعادة هيكلة ديونها.
واعربت الوزارة عن “اسفها” لقرار القاضي الاميركي، مؤكدة ان هذا القرار “يمنع الارجنتين من سداد الدفعة التي تستحق في 30 حزيران/يونيو لاصحاب الديون المهيكلة ما لم يدفعوا في نفس الوقت كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية”، مقدرة هذا المبلغ ب15 مليار دولار.
واذا لم تدفع الارجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها المهيكلة والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، اي في نهاية يوليو ، في حالة تخلف عن السداد مجددا.
ويلزم حكم القاضي غريزا الحكومة الارجنتينية بأن تدفع لصندوقي “ان ام ال كابيتال” و”اورليوس مانجمنت” اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات “الانتهازية”، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام الى عملية اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلد في 2001.
وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الارجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد.
ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايريس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها اي ما قيمته 1,3 مليار دولار، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.
وفي نهاية مايو توصلت الارجنتين الى اتفاق مع الدول الاعضاء في نادي باريس الاقتصادي لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة حوالى عشرة مليارات دولار، وذلك خلال فترة خمس سنوات.
غير ان عملية تسديد الارجنتين لدفعات قروضها التي اعيدت هيكلتها تمر حكما بنيويورك حيث هناك خطر بأن تتم مصادرة هذه الاموال من قبل القضاء الاميركي لتسديد مستحقات الصندوقين الانتهازيين.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيانها ان “الارجنتين تجدد التأكيد على رغبتها في تسديد الديون المعادة هيكلتها، نظرا الى انها عرضت دوما سدادها بنفس الشروط طبقا لقوانين البلد”.
واكدت الوزارة ما سبق وتعهدته رئيسة البلاد كريستينا كيرشنر الاثنين من ان حكومتها لا تريد ان تتخلف البلاد عن السداد، ولكن اي عملية عدم دفع دين مستحق تعتبر عمليا تخلفا عن السداد في نظر الاسواق ووكالات التصنيف الائتماني، وهو ما سبق وذكرت به وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني الثلاثاء.
أ ف ب
