عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا، وعدد من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، من ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار، عبر تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أن الوزارة حريصة على حل مشكلات أبنائنا الدارسين بالخارج والاطمئنان عليهم، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع فئات المصريين بالخارج كافة، والعمل على حل مشكلاتهم.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقا متواصلا ومباشرا لحل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، بالتواصل مع سفاراتنا وقتصلياتنا بالخارج، وهناك تعاون بشكل دائم مع وزارة الخارجية في هذا الصدد.
وأكدت وزيرة الهجرة “أننا نتابع التحديات المختلفة التي تواجه أبناءنا في الخارج، خلال الأزمة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي في مصر وعقد امتحانين في مارس ومايو لاستقبال المجتازين لاختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية في مصر، والاستعداد لعقد امتحانات لمجموعة ثالثة من العائدين”.
ونوهت السفيرة سها جندي إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرين مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أوكرانيا، حيث تم الاتفاق مع السلطات الأوكرانية رموز الجالية المصرية في أوكرانيا، لتفويض رموز الجالية لسحب ملفات الطلاب الذين يواجهون مشكلات فيما يتعلق بسحب الملفات أو الشهادات.
وأكدت وزيرة الهجرة ترحيبها بالتواصل واستقبال أي استفسارات أو مقترحات تسهم في مساعدة أبنائنا بالخارج أو حلحلة الوضع وما يواجهه أبناؤنا في أوكرانيا.
وأعربت السفيرة سها جندي عن شكرها للسيد علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، والسيد عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية، ورموز وأبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، لما أظهروه من دعم ومساندة لبعضهم البعض خلال وقت الأزمة، مؤكدة أن الشدائد تظهر نقاء المعدن المصري.
وفي السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن هناك اتفاقا للتسهيل على المصريين في أوكرانيا خلال جائحة كورونا، وإعطاء فترة سماح لتجديد جواز السفر، خلال ٦ أشهر من انتهاء الجواز، ولذلك سيتم التواصل مع الجهات المعنية لاقتراح إمكانية العمل بهذا الاستثناء خلال هذه الأزمة.
وتابع السفير عمرو عباس أنه سيتم المتابعة المستمرة مع ممثلي الجالية المصرية في أوكرانيا، لحل مشكلات الطلاب المصريين الدارسين هناك، والتواصل مع الجامعات لتيسير سحب أوراقهم، بموجب تفويض من الطالب لشخص من الجالية المصرية في أوكرانيا، ليتمكن أبناؤنا من البدء في الدراسة بمصر العام الحالي، بالنسبة للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المقررة.
ومن ناحيتهم، أعرب ممثلو الجالية عن سعادتهم باهتمام الدولة المصرية بالتواصل المستمر مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، مقدمين تهنئنهم للسفيرة سها جندي، لثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة وزارة الهجرة.
واستعرض ممثلو الجالية أبرز الجهود التي قاموا بها للتعاون مع المؤسسات المصرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر للخروج من الأزمة، وحفظ مستقبل أبنائنا الدارسين في أوكرانيا بالالتحاق بالجامعات الأهلية أو الخاصة، وفقا للضوابط والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد ممثلو الجالية حرصهم على التواصل مع الجامعات الأوكرانية، بالتعاون مع السفارة المصرية بكييف، لإيجاد آلية للحصول على أوراق الطلاب العائدين للدراسة في مصر، بالإضافة بحث آليات عمل التوكيل أو التفويض بالسفارة الأوكرانية في مصر، لتوكيل شخص معين بسحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، للانتهاء من إجراءات الالتحاق بالجامعات الأهلية أو الخاصة في مصر.
ومن ناحيتهم، استعرض الشباب من ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار عددا من المشكلات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية، والنقاش حول الحلول المقترحة، فيما يتعلق بالأوراق الدراسية والملفات التي تثبت دراستهم بالخارج، وأهمية الالتزام بهذه الضوابط، وكذلك ما يتعلق بضوابط إدارة البعثات والسفر.
وأكد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار في أوكرانيا، أن هذه المشكلات تمس نحو ألف طالب من الدارسين في أوكرانيا، البالغ عددهم نحو 6 آلاف طالب، بالإضافة إلى صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، كما قدم عدد من طلبة الطب مقترحًا لإتاحة التدريب العملي بأي من الجامعات المصرية في كليات الطب والهندسة واعطاءهم ما يفيد اثبات ذلك بالتوازي مع ما أتاحته بعض الجامعات الأوكرانية من فرصة استكمال الدراسة عن بعد “أونلاين” للمحتوى النظري لبعض التخصصات العملية.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية، لعرض مطالب الجالية وشباب الدارسين للوصول لصيغة توافقية تحدد الالتزام بالمحددات الموضوعة وتلبي آمالهم في الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
