أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر، حيث بلغت تمويلاته التنموية خلال أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو بمختلف مجالات التنمية.
جاء خلال لقاء الوزيرة ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB فيرنر هوير، ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بجانب الشراكة ببرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي).
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة وضخ الاستثمارات في المشروعات المدرجة ضمن البرنامج، إلى جانب برامج الدعم الفني.
وتابعت أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا بمجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية.
وبحث الجانبان مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في العديد من المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عددًا من المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومحطات تحلية المياه وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.
وعلى صعيد آخر، بحثت المشاط مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أوديل رينو باسو، تطورات تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، والذي يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي لتنفيذه.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون بين الفرق الفنية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتوقيع أولى المشروعات ضمن البرنامج لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
واستعرض الجانبان – خلال اللقاء – الأدوات المالية المختلفة لجذب استثمارات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان للبنوك التجارية، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتناول الاجتماع استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقررة في مايو المقبل بمدينة سمرقند بأوزبكستان.
يذكر أن مصر تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي وقد أصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، ومنذ هذا التاريخ ساهم البنك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 10 مليارات يورو عبر 160 مشروعًا وعملية تمويلية، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وتخدم المحفظة القطاع المالي بنسبة 24% وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية 24% والبنية التحتية المستدامة بنسبة 53%.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت تحت شعار (الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية)، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
المصدر: وزارة التعاون الدولي
