أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية العلاقة الوثيقة والممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك والجهات الوطنية لدعم رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص لدعم النمو الشامل والمستدام، حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائها بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع، بحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي أعلن عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.
ويهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويسعى المشروع إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الأعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72% والخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
