قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي د. رانيا المشاط، إن الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم منذ بداية عام 2020، تسببت في ارتفاع معدلات الفقر نتيجة انخفاض جهود التنمية والضغوط على الطبقات الأقل دخلًا، حيث قُدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر في العام 2021 بنحو 77 مليون شخص، كما تسببت تلك الأزمات في جعل الجهود المبذولة على مدار عقد من الزمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر، غير كافية لمقابلة كل هذه التحديات، ويتطلب المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة توفير نحو 4.3 تريليون دولار سنويا.
وذكرت الوزارة أن ذلك جاء خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة روكفيلر، ومؤسسة المجتمع المنفتح Open Society، غير الهادفتين للربح، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023 في واشنطن، لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون العالمية المتصاعدة وتطور جهود التنمية والعمل المناخي.
وأكدت أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إصلاح مشهد تمويل التنمية لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية من خلال الحلول الفعالة.
وشددت المشاط على وجود حاجة مُلحة لحشد التمويل لدعم أجندة تنفيذ التنمية المستدامة، لمعالجة الفجوة في تمويل التنمية والتي وصلت إلى 3.7 تريليون دولار، وهي آخذة في الاتساع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
وأشارت إلى أهمية وضع حلول بناءة وفاعلة لمواجهة أزمة الديون المُتصاعدة منذ جائحة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي رجحت أن تصل معدلات خدمة الدين في البلدان النامية بين عامي 2020 و2025 لمستوى 375 مليار دولار في المتوسط، وهو ما يقوض مسيرة التنمية في هذه الدول.
وتطرقت المشاط إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي تم إعداده بين العديد من الشركاء من بينهم المنظمات غير الهادفة للربح وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ويطرح فكرة “العدالة” للتمويل المناخي لترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويل والاستثمارات المطلوبة وتحفيزهما لدعم أجندة العمل المناخي، من خلال تحديد الدور الرئيسي لكل طرف من الأطراف ذات الصلة، لتحفيز الاستثمارات المناخية.
وأوضحت أن برنامج “نُوَفِّي” يطبق المبادئ العملية المطروحة في “دليل شرم الشيخ لتمويل العادل”، عبر تحديد عدد من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لحشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المختلفة لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأكدت أهمية تقوية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز كفاءة وحجم التمويل المتاح للدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ بما يعزز النمو الشامل وخفض معدلات الفقر وتحسين قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أهمية أن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتطوير جهود حشد الموارد المالية، وتعزيز التعاون مع الحكومات لحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص والموارد المحلية وأدوات التمويل المبتكرة وخفض المخاطر.
وتشارك د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
