ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها فى القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، واجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الاشخاص ذوى الإعاقة، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذى يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
واستعرضت القباج، خلال الاجتماع، مجمل الخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنسق بالتوازى مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الأولى ما يقرب من 780 ألف كارت.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الاطراف الصناعية.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت فى يناير الماضى مرحلة التسجيل التى تستهدف الحصر الإلكترونى واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافى ومواصفات الأشخاص ذوى الإعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.
المصدر: وزارة التضامن
