ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تجريه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والقائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.
وتناول الاجتماع متابعة الأعمال الميدانية لأعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتي الآن، خاصة أن عملية الحصر والتدقيق لا تزال مستمرة.
كما تم استعراض الجهود التي تمت في أعمال الحصر التي استغرقت حتي الآن ما يقرب من 95 يوما ما بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، وسط مشاركة ما يقرب من ألفي شخص ما بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، لما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة للدولة المصرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة ويعد بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، مشددة على أنه تم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أبرز الإيجابيات التي شهدتها عملية الحصر تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلي سياسات قابلة للتنفيذ، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.
ومن جانبها أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لأعمال الحصر، وانطلقت حاليا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذا الحصر يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.
المصدر : بيان عن وزارة التضامن الاجتماعي
