وزيرة التضامن الاجتماعي: 9.5 مليار جنيه قيمة المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات الأهلية خلال 2022
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2022 بلغ ما يقرب من 9,5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على 1197 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، واردة لعدد 308 جمعيات بإجمالي يتجاوز الـ2.5 مليار جنيه واردة من جهات مانحة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وكشفت وزيرة التضامن – في تصريحات صحفية – أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 2022 زاد عن العام الذي يسبقه 2021، حيث كان إجمالى قيمة المنح المقبولة خلال عام 2021 ملياريين و490 مليون جنيه، ومن ثم فإن هناك زيادة في قيمة إجمالي المنح والتبرعات بصفة عامة خلال 2022 بفارق يقرب من 24 مليون جنيه عن عام 2021.
وأوضحت القباج أن حجم التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال 2022 على مستوى الجمهورية من خلال تصاريح جمع المال بلغ ما يزيد على ستة مليارات جنيه و750 مليون جنيه، حصلت عليها 277 جمعية على مستوى الجمهورية من خلال الموافقة على استخراج 277 تصريح جمع مال، مقارنة بـ6,5 مليار جنيه خلال العام الذي يسبقه 2021 حصلت عليها الجمعيات الأهلية.
وقالت “إن هذه الزيادة تدلل على استمرار الارتفاع في إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتيجة انعكاس إيجابيات البنية التشريعية الجديدة التي وضعتها الدولة، وبُنىَ عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفي إطار دعم الوزارة وتقديرها لدور المجتمع الأهلي وأهميته وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني”.
ومن جهته، قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أيمن عبدالموجود “إن هذه المنح والتبرعات تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، منها مشروعات خدمات صحية وطبية، وأخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة ودعم حقوقهما، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعات تعليمية وبيئية، وكفالة ورعاية الأيتام، وتقديم مساعدات للأجانب من ضيوف مصر المقيمين على أراضيها، ومشروعات حماية البيئة وتطوير العشوائيات ومشروعات توصيل المياه، ورعاية كبار السن”.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط، وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، مشيرا إلى أنه بعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الأغراض المخصصة لها.
المصدر: أ ش أ
