عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا اليوم الجمعة مع وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلى؛ لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسجا” للملكة الهاشمية الأردنية.
وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم؛ مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة والزراعة والمياه، وأيضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه، وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكي وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكلة حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الأرز من مشكلة بيئية إلى قيمة اقتصادية؛ حيث اتبعت الوزارة نهجا جديدا من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الأرز إلى سماد وأعلاف، لافتة إلى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة أو صغيرة.
وبحسب الوزيرة، فقد سعت وزارة البيئة إلى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة؛ فهي حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة؛ بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
وتطرقت الوزيرة ياسمين فؤاد إلى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور؛ منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ، وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحي، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات .
كما تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أنها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، مؤكدة أهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
ولفتت إلى إمكانية إدراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول أعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مشيرة إلى إمكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت جهود الوزارة في ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق “المسؤولية الممتدة للمنتِج” على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء، موضحة أن القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الوزيرة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة إلى أنه في ضوء إدراك مصر خلال السنوات الماضية؛ ضمن سياق التطورات والتداعيات البيئية، وانعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج ” نوُفي ” كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات في مصر.
من جانبه، أعرب وزير البيئة السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة في عدد من المجالات؛ منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التي تواجه المملكه في هذا الشأن والحلول المطروحه، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال تطوير البحيرات، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، مشيدا بتجربة مصر لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون أيضا في إطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة “البيئة رزق” التي أطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
