بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالبعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة للشئون البيئية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق، والوقوف على مستجدات مشروع تطوير وتنمية البحيرات المصرية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمخلفات الصلبة والسائلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التعاون مع الهيئة في ظل المتغيرات الحالية وخاصة التغيرات المناخية، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الدعم الموجه إلى وزارة البيئة من قبل البنك الدولي والتعاون معه في إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسؤليات مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولا سيما موضوع تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الداعمة لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
كما ناقشت الوزيرة التعاون مع الهيئة فى مجال كيفية وضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة والصلبة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل توطين سياحة اليخوت من خلال تطوير موانئ اليخوت الموجودة على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وممارسات صديقة للبيئة، تحت مظلة استراتيجية تطوير متكاملة تصبو إلى تعزيز مكانتها كأكثر الطرق الملاحية التزامًا بالمعايير والمواثيق البيئية، وذلك تمهيدًا للإعلان عن قناة السويس” قناة خضراء” بحلول عام 2030.
المصدر: مجلس الوزراء
