وزيرة البيئة تبحث مع أمين لجنة البيئة سبل التعاون فى عدد من الملفات البيئية

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، مع النائب الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة ، سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بالحزب، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسر عبدالله القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة حرصها على استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتضافر الجهود والتعاون لدعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية للقضايا البيئية المختلفة، مشيرة الى العمل على تلبية كافة الطلبات والرد على كافة الاستفسارات التى تقدم من لجان الطاقة والبيئة بمجلسي النواب والشيوخ إيمانا منها بأن قضية البيئة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.

وأشارت إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة في العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم في العمل على أرض الواقع في عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات هي حماية وصون المحميات الطبيعية والتى تمثل 15٪ من مساحة مصر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على ملفي التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بحث الفرص الاستثمارية بمنظومة المخلفات به سواء في المخلفات الزراعية، أو إنشاء وحدات البيوجاز والترويج لها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالوزارة، في القرى لإنتاج سماد عضوى للفلاح أو غاز للبيوت، كما يتم عمل مداخلات وإطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير في المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدني، ومنع القطع الحائر له من خلال قرارات المحافظين التى صدرت فى هذا الشأن.

وأوضحت أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن في مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منحه قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بالمحافظات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.

ونقل النائب كريم بدر حلمى، تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام، معربا عن تطلعه للتعاون بين الحزب والوزارة فى القضايا البيئية التي تمس المواطن المصري البسيط، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، إيمانا من الحزب بتداخل البيئة في جميع المجالات سواء الصناعة أو الصحة أو السياحة وغيرهم.. مؤكدا على مد يد العون للعمل تحت رعاية الوزارة في عدد من الملفات ومنها التشجير والمخلفات من خلال مبادرات وجلسات حوار مجتمعي على مستوى المراكز والمحافظات.

من جهة أخرى، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خلفية متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول أبعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والاقليمي والدولي منها.. مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في 1982 من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من اوائل الدول التي أنشأت نظام مؤسسي قوي للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والافريقية.

وأشارت إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ إستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2020 ، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ 2015، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والافريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمى لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ 2018 وحتى الآن.

وأكدت أن من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والافريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والاضرار لتوفير تمويل للخسائر والاضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة دور مصر فى استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جالسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعتها الانمائية بطريقة مستدامة.
وتحدثت الوزيرة مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، الحياد الكربوني ، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة ابعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وان مصر تنتج اقل من 1٪ َمن انبعاثات العالم في مقابل 45 ٪ تنتجها الدول العشرين الكبرى.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى فى عام 2022 والثانية فى سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطىء والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والاضرار، وأيضا تكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.

وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الاعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، بإعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة ٧٠ دولة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية فى موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في 7 ايام عمل، وأيضا إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة
للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

ولفتت وزيرة البيئة الى أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث أطلقه رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفصا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض.. وشددت على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط(( أ ش أ)