وجه وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وبيع الأرز الأبيض البلدي الحر بسعر 14.5 جنيه للكيلو في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها الى 1300 مجمع استهلاكي.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة – في بيان لها اليوم – أن المصيلحي وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار إتاحة، وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.
وأكد المصيلحي حرص الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على السماح لمضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها، وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج (1 كيلو جرام)، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد عن (1 كيلو جرام)، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية بالمحافظة المنقول إليها الأرز.
وفي نفس السياق، وجه المصيلحي مديري المديريات بتوجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من المديريات والتي لم تقم بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ إجراءات الغلق فورًا.
كما وجه المصيلحي بتشكيل لجان تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز ومهمتها التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز وفي حالة ما إذا كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط والتفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
وأكد المصيلحي أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية تأتى في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفرة وإتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية، وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، مشددًا على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفي حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
