أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم اللازم لشركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا على مستوى العالم.
وأعرب هشام توفيق ـ في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير وتوسعات مصنع الأسمدة في منطقة (كيما) بأسوان اليوم/الثلاثاء/ـ عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لشركات قطاع الاعمال العام، وقال: إننا اليوم نشهد افتتاح شركتين في قطاعين هامين هما قطاع الاسمدة والغزل والنسيج وكلاهما له روافد خلفية قوية بالزراعة والتي تشهد نهضة بمشروعات الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.
وفيما يتعلق بمصنع كيما للاسمدة ، أوضح توفيق أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أسمدة نيتروجينية وتمثل نسبتها عالميا 51% من الأسمدة المنتجة، والأسمدة البوتاسية وتمثل نسبتها 29%، والأسمدة الفوسفاتية تمثل 20% من إجمالي انتاج الأسمدة في العالم والذي بلغ في عام 2020 حوالي 230 مليون طن سنويا.
وأشار توفيق إلى أن مصر تنتج الأسمدة النتروجينية بطاقة 7.8 مليون طن في السنة، والأسمدة الفوسفاتية بمصنع بالعين السخنة بطاقة إنتاجية 4.3 مليون طن ليصل الإجمالي 11.2 مليون طن.
وأوضح أنه يتم انتاج نوعين من الأسمدة النتروجينية في مصر وهما “اليوريا” الأكثر استخداما في الزراعة و”نترات الأمونيا” حيث يتم انتاج الأمونيا بتركيز منخفض يستخدم في الأسمدة وتركيز أعلى في استخدام صناعية متعددة.
وأضاف توفيق : أن مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا، حيث بلغ انتاجها في عام 2020 حوالي 6.7 مليون يوريا وبلغ استهلاكها المحلي 2.9 مليون طن، فيما بلغت صادارتها 3.8 من اليوريا.
وتابع: أن الانتاج المحلي من نترات الأمونيا بلغ 1.1 مليون طن في عام 2020، وتم استهلاك مليون طن محليا، وتمثل صادرات مصر من الأسمدة ما يقارب9% من إجمالي الصادرات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن 9 مصانع رئيسية تشارك في إنتاج الأسمدة النيتروجينية منها مصنعين فقط قطاع خاص بنصيب 28 % والباقي شركات حكومية تمتلك فيها الدولة حصة الاغلبية في راس مالها .
وأضاف: أن أول مصنع للأسمدة تم إنشاؤه في مصر في السويس عام 1946 كقطاع خاص، ثم تم إضافة مصنع (كيما) التي أنشئت عام 1956، والمصنعان كانا ينتجان نترات الأمونيا وليس اليوريا باستخدام الكهرباء.. وفي السبعينيات تم إنشاء مصنعين هما الدلتا في طلخا وابو قير في الاسكندرية في عام 1979، واستخدموا الغاز الطبيعي لانتاج الأمونيا ومنها اليوريا ونترات الأمونيا.. وأنه تم إنشاء مجموعة من المصانع فى حلوان والإسكندرية والمصرية وموكو.
وأشار هشام توفيق إلى أن مصنع كيما بدأ إنتاج عام 1960 بطاقة 400 طن/يوم-أمونيا ، وبعد قرابة 50 عاما من الإنتاج ونظرا لتقادم التكنولوجيا وارتفاع الكهرباء اتخذ قرار عام 2011 للتحول للغاز الطبيعي لإنتاج اليوريا بدلا من نترات الأمونيا كأساس وبدا الإنشاءات عام 2016 ليبدأ الإنتاج التجريبي في ابريل 2020 وتم الاستلام النهائي للمشروع من شهرين.
وتابع: أن التكلفة الاستثمارية للمشروع 6ر11 مليار جنيه تم تمويلها من خلال رافعة مالية زيادة في رأس المال لتبلغ 38 % من التكلفة الاستثمارية وقروض مصرفية طويلة الأجل بنسبة 62%.. وأن منطقة كيما تنتج بطاقتها القصوى وهى 2200 طن أمونيا، و1575 طن/يوم- يوريا.
ولفت إلى أن المشروع الجديد وفر على المستوى الكلى 150 ميجاوات/ساعة من الكهرباء المستخدمة فى المصنع القديم، لاستخدامها فى شبكة الكهرباء، ويتم اعادتها لنفس مستوى الطاقة المستخدم لانتاج 4 أضعاف الأمونيا المنتجة، مما يحقق أعلى استخدام وقيمة مضافة للغاز الطبيعى.
وأوضح توفيق أنه يتم إنتاج الأمونيا بالمعدلات القياسية العالمية لاستخدام الغاز الطبيعى وهى 28 مليون وحدة حرارية لكل طن أمونيا، لافتا إلى أن الشركة بدأت فى توريد 55 % من إنتاجها للجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن مساهمة فى توفير الأسمدة بسعر مناسب لصغار الحائزين.
وأشار إلى أن هناك مشروعات أخري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أولا فى كيما هناك مشروع لإنشاء وحدة جديدة لحمض النيتيريك ونترات الأمونيا باستخدام الغاز الطبيعى، بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جديدة لانتاج الأمونيا باستخدام التحليل الكهربائي، مكان المصنع القديم (كيما1).
وتابع: وفى طلخا بالدلتا جارى إنشاء وحدة جديدة للأمونيا بطاقة 1200 طن/يوم، وفى النصر بالسويس بالتعاون مع القطاع الخاص جارى إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1200 طن/يوم”.
وأوضح أن المشروع الثانى هو محلج الفيوم المطور، الأكثر تأثيرا على الاقتصاد والمجتمع ككل.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع تجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالإضافة إلى مشروع أخر هو تنظيم تجارة الأقطان وذلك بهدف الرجوع إلى بورصة الأقطان.. مؤكدا أنه سيتم تداول الأقطان إلكترونيا فى بورصة السلع، وقمنا بتسويق 96 % من الأقطان المزروعة فى مصر بنجاح كبير، حيث ساهم فى نجاح التجربة ارتفاع الأسعار العالمية، وحاليا نودع نظام تداول الأقطان بالأسلوب القديم.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن المحالج تعتبر حلقة الربط بين مرحلة الزراعة والصناعة ، حيث تمثل الاقطان المادة الخام الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، مشيرا الى اعتماد مشروع بحجم استثمارات 21 مليار جنيه وضعتها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج ، موضحا أن هذا البرنامج يهدف لمضاعفة انتاج المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل و النسيج بنسبة تتعدى 400% من الطاقة الحالية وبجودة عالية واليات تسويق مختلفة .
وأضاف: أنه كان لزاما عند وضع هذه الخطة موضع التنفيذ إحداث تغيير جذري فى عمل المحالج: أولى حلقات الصناعة والتي يعود انتاج بعضها للقرن ال19.. مشيرا إلى أن التكنولوجيا القديمة المستخدمة في اغلب المحالج القائمة والتي يبلغ عددها 14 محلجا تابعين للشركة القابضة بالإضافة الى 12 محلجا في القطاع الخاص لم تواكب التحديث الموجود في العالم، مما أدى الى إيجاد مشكلات في المراحل التالية من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه الوزير الى أن خطة تطوير المحالج هي احلال لـ 14 محلجا بسبعة محالج جديدة أغلبهم خارج الكتلة السكنية بطاقة انتاجية 4.4 مليون قنطار وهي ضعف الطاقة القديمة الحالية بتكنولوجيا جديدة معتمدة بالكامل على الميكنة وتتبع الاقطان إلى مصدرها بحيث اذا حدثت مشكلة في أي بالة قطن يتم معرفة المتسبب في هذه المشكلة والمطالبة بالتعويض المطلوب.
وأوضح انه يتم اليوم افتتاح محلج الفيوم وهو المحلج الوحيد في الوجه القبلي ، وباقي الستة محالج في الوجه البحري ، التي تنتج 90 % من الاقطان المصرية التي تتميز بالاصناف طويلة التيلة المتميزة.
ولفت إلى أنه جاري استلام ثلاثة محالج بالاضافة الى المحلج الذي يفتتح اليوم في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، من المتوقع الانتهاء منهم خلال 3 او 4 شهور، ويتبقى ثلاثة محالج أخرى في ، بلطيم ودمنهور والمحلة ، وجاري التعاقد عليهم ليكونوا جاهزين للعمل في الموسم بعد المقبل .
وقال: إن المحالج الجديدة قللت من نسب الشوائب بنسبة تتعدى ال70 % بالمقارنة بالمحالج القديمة التي كانت مليئة بالشوائب.. إننا نامل في الطاقة الجديدة التى تم وضعها بدءا من المحالج إلى الصباغة والتجهيز، في زيادة القيمة المضافة حتى للملابس الجاهزة.
وبالنسبة لمحلج الفيوم، قال توفيق: “إن المحلج يقام على عشرة أفدنة بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 5 أطنان قطن شعر/ ساعة تعادل 2400 قنطار في اليوم بعدد 40 عاملا.. مشيرا إلى أن شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية هي من قامت بالتنفيذ، وشركة بجاج الهندية بالتوريد، مستعرضا صور المحلج في الفيوم وباقي المحالج.
ونوه إلى أن القطن المصرى غالي مقارنة بالأقطان قصيرة التيلة، مؤكدا ضرورة مراعاة كافة المعايير التى يطلبها المشترى، وأن هناك تحديات كبيرة في انتاج 400% من الطاقة الحالية وبالجودة المطلوبة والتسويق، قائلا: “نعمل عليها ليل نهار لتحقيقها”.
وأضاف: أن المحالج بالتنسيق مع وزارة الزراعة نقوم بتجميع الزيت من المعاصر في سبعة محالج ويتم تكريره مع القطاع الخاص بطاقة 25 ألف طن في السنة من زيت بذرة القطن وتسويقه في الأسواق المحلية.
ووجه الشكر للرئيس السيسي ودولة رئيس الوزارء على الدعم المستمر لوزارة قطاع الأعمال في برامجها ومشروعاتها الهادفة إلى الحوكمة الجيدة و تعظيم العائد الاقتصادي على أصول هامة مملوكة للدولة، وكذا الشكر لكل جهات الدولة وعمالها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إننا نطبق الحوكمة وفق القانون الجديد واستطعنا أن نحدث بتغييرات جذرية في مجالس الادارة ، وحصلت تغييرات جذرية في مجالس الادارة حيث يتم الاستعانة بالخبرات الموجودة في القطاع الخاص غير التنفيذية .
وأضاف: أنه تم عمل أكبر نظام لميكنة المعلومات في 71 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام.. موضحا أن شركة كيما سيتم الانتهاء من ميكنة المعلومات بها بعد غد/الخميس/، وخلال الربع الأول من العام الجديد سيتم إعلان النتائج..مؤكدا أن ذلك يعد طفرة في مجال التسعير وفي مجال الإدارة.
وبالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، أوضح هشام توفيق أن هناك مشروعين للأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيتم مع تطوير الشراكات والمشروعات واكتمالها سيتم الوصول بربحية شركة (كيما) إلى المستوى المطلوب لطرحها في البورصة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن شركة كيما مقيدة في بورصة الأوراق المالية بنسبة قليلة وسيتم عمل طفرة في أرباحها لتكون جاهزة للطرح عن طريق الطرح العام للأفراد للمشاركة في نجاح شركتهم.
وفيما يخص الدعم، قال هشام توفيق إن مجلس الوزراء كان قد اقترح مسارين لعملية تسعير الأسمدة نظرا للأزمة التي كانت موجودة والتي كان السبب فيها الدعم العيني، وتم حلها على مستوى قصير الأمد بنظام نسبة الـ55 % تسليم ، والحل طويل المدى يتم بحثه مع وزارتى البترول والزراعة.
وفيما يخص البورصة، ذكر هشام توفيق أنه وفقا للسياسة العامة في وزارة قطاع الأعمال العام فإن أي شركة تصل إلى النضج وتحقق أرباحا تكون جاهزة للطروح للبيع.
