قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، إنه يجرى الآن دراسة خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي – في تصريح اليوم /الأحد/ – أن إجراءات الاحتلال مُخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردًا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.
وأضاف “سنُطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء”.
وأوضح المالكي أن العمل مُتواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، إن مواجهة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن يكون في إطار شمولي عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية دوليا.
وطالب الصالحي المجتمع الدولي بإنهاء الانحياز لدولة الاحتلال، والكيل بمكيالين، وضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لتجاوز الاحتلال الشرعية الدولية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قد وجه، الليلة الماضية، وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بأن تلغي تصاريح الدخول الخاصة بثلاث شخصيات فلسطينية بارزة، وهي محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وعزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي الكبير بحركة “فتح”.
وقد تم اتخذ القرار بعد قيام المسئولين الفلسطينيين الثلاثة بزيارة عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، وهو قيادي بحركة “فتح”، بعد الإفراج عنه، يوم /الخميس/ الماضي، بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، من قرية (عارة) داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
المصدر : أ ش أ
