وزير خارجية بريطانيا تزور مصر اليوم.. وغزة والسودان على رأس المباحثات

تصل وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى مصر اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو لمناقشة الخطوات التالية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز، واستئناف التقدم المُحرز في خطة غزة للسلام المكونة من 20 بندًا.

كما ستناقش وزيرة الخارجية أولويات أخرى رئيسية للتعاون البريطاني مع الحكومة المصرية، بدءًا من التجارة والأمن القومي وصولًا إلى الهجرة والطاقة النظيفة، فضلًا عن الجهود التي يبذلها البلدان لضمان وقف إطلاق النار وتقديم الإغاثة الإنسانية في السودان.

وفي يوم الخميس 18 يونيو، تلتقي وزيرة الخارجية بنظيرها وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، حيث سيترأسان معًا اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر. وسيتم خلال هذه الاجتماعات استعراض تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص والتحديات المشتركة في مجالات النمو والهجرة والأمن الإقليمي. ويأتي تكثيف التعاون بين الجانبين تمهيدًا لإطلاق شراكة استراتيجية رسمية في وقت لاحق من هذا العام.

قضايا إقليمية
كما سيناقش الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية التي يتفق فيها البلدان على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام، وتشمل:

مضيق هرمز:
في أعقاب الإعلان عن اتفاق أمريكي -إيراني من المتوقع توقيعه في نهاية الأسبوع، ستواصل وزيرة الخارجية جهودها لضمان استعادة حق المرور العابر عبر المضيق دون فرض رسوم أو قيود غير قانونية.

غزة:
ستتناول المحادثات الدور الذي تلعبه مصر، خاصة بعد وساطتها في وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلى جانب الجهود الحالية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية الانتقالية ضمن خطة السلام. كما ستلتقي الوزيرة برئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، د. علي شعث.

السودان:
ستبحث الوزيرة ونظيرها المصري سبل إنهاء العنف المستمر، وتقديم المساعدات الإنسانية للملايين من المدنيين السودانيين الذين اضطروا للنزوح، خاصة في ظل الضغط الذي تتحمله مصر نتيجة أزمة اللاجئين.

كما ستطّلع الوزيرة على الجهود التي تدعمها المملكة المتحدة داخل مصر لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا للحصول على الدعم والمهارات وفرص العمل، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، وتقليل الضغوط التي تدفع للهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، ستناقش مع الجانب المصري سبل تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الهجرة المنظمة، ودعم المتأثرين بالنزوح الإقليمي بشكل أفضل.